فقد وضع رئيس الجمعية الوطنية ديوسدادو كابيلو حدا للشكوك التي كانت تحوم حول حضور تشافيز او عدم حضوره الى البرلمان الخميس.
وقال كابيلو امام النواب ان تشافيز الموجود في المستشفى في كوبا منذ العاشر من كانون الاول/ديسمبر "طلب، بناء على توصية من فريقه الطبي (...) ان يتم الاعلان ان عملية النقاهة التي تلي الجراحة سيتم تمديدها الى ما بعد العاشر من كانون الثاني/يناير من العام الجاري، الامر الذي لن يمكنه من الحضور في هذا الموعد امام الجمعية الوطنية" لاداء اليمين الرئاسية.
واضاف كابيلو انه بناء عليه وبموجب المادة 231 من الدستور، "فان اداء اليمين سيتم في موعد لاحق امام المحكمة" العليا، وذلك اثناء تلاوته رسالة من نائب الرئيس نيكولاس مادورو الذي فوضه تشافيز قسما من صلاحياته خلال غيابه.
وبحسب الدستور يجب على الرئيس ان يؤدي اليمين امام الجمعية الوطنية في العاشر من كانون الثاني/يناير في مراسم يجب ان تقام في فنزويلا ولا يمكن ارجاؤها.
غير ان مادورو يعتبر ان بامكان الرئيس الذي انتخب في السابع من تشرين الاول/اكتوبر اداء اليمين ما ان تسمح له حالته الصحية بذلك.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نبهت المعارضة الفنزويلية منظمة الدول الاميركية الى احتمال حدوث "انتهاك للنظام الدستوري" في حال لم يحضر الرئيس تشافيز الخميس.
ولاحقا، طلب زعيم المعارضة الفنزويلية هنريكي كابريلس الثلاثاء من المحكمة العليا "اعلان موقفها" من الازمة الدستورية التي قد تواجهها البلاد، وقال امام الصحافيين "لا ادري ما الذي ينتظره قضاة المحكمة العليا. في هذا الوقت هناك بلا شك في فنزويلا نزاع دستوري وعلى هذه المحكمة ان تبت هذا النزاع".
وكانت الكنيسة الفنزويلية اعتبرت الاثنين ان انتهاك الدستور بارجاء موعد التنصيب "لتحقيق هدف سياسي" هو امر "غير مقبول اخلاقيا"، متخذة بذلك موقفا الى جانب المعارضة.
ولضمان قبول الشعب قرار ارجاء موعد التنصيب دعا كابيلو الى "تظاهرة كبيرة" الخميس دعما لتشافيز امام قصر ميرافلوريس الرئاسي بحضور "العديد من رؤساء دول صديقة".
ولم يظهر الرئيس تشافيز من مغادرته الى كوبا في العاشر من كانون الاول/ديسمبر ليخضع لرابع عملية للعلاج من السرطان في حوضه الذي شخص له في حزيران/يونيو 2011.
وينص الدستور الفنزويلي على اجراء انتخابات جديدة في مهلة ثلاثين يوما في حال وفاة الرئيس او "عجزه الدائم" قبل توليه مهامه.