وأكد النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش لوكالة الأنباء الإماراتية، أن النيابة العامة بدأت بالفعل التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بالتنظيم النسائي، والتي جاءت في إطار استكمال التحقيقات مع اعضاء التنظيم السري، المتهمين بانشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والاضرار بالسلم الاجتماعي.
وتنتمي النساء الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من الاخوان المسلمين، وتم اعتقال 60 شخصا من أعضائها في منتصف يوليو الماضي بتهمة تكوين مجموعة سرية .
واتهم قائد شرطة دبي الفريق "ضاحي خلفان" جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى الاطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدًا ان الناشطين الذين القي القبض عليهم اعلنوا ولاءهم للاخوان.
وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الامارات متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة . وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم.
وفي السياق ذاته استنكر عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ما قامت به الأجهزة الأمنية في الإمارات من القبض على عناصر جديدة من "النساء" اللاتي تنتمين إلى الجماعة واصفاً هذه الخطوة بالتصعيد غير المُبرر.
وقال في تصريح لموقع "صدى البلد" إنه وحتى اللحظة لم يتم التحقيق مع المقبوض عليهم سلفاً ولم يتم التحقيق كذلك مع النساء المقبوض عليهن أخيرًا، ولم يفصحوا عن أية معلومات عن المحتجزين ولم يسمحوا لهم جميعاً كذلك بالتواصل مع المحامين الخاصين بهم.
وأضاف: "كل ما تتخذه الإمارات من خطوات بهذا الشأن أبعد ما يكون عن القانون، مشيراً إلى أن الجماعة ستسعى فوراً لمخاطبة الجهات الرسمية المصرية لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها ".