وقد اشار المعتصمون الى ان تحركهم نابع من قناعتهم بأن قطر قادرة على اقفال الملف هذا وقد اعلن الاهالي ان تحركاتهم ستشمل سفارات تركيا والسعودية في مراحل مقبلة دون ان يعلنوا عن آلية او مراحل لهذا التحرك.
جاء ذلك في وقت قطع أهالي المخطوفين طريق القصر الجمهوري بالاتجاهين خلال احتجاجهم على عدم حل قضيتهم على طريق القصر، وذلك بعدما منعوا من الاقتراب نحو القصر وإجبارهم على التجمع في موقف للسيارات على طريق القصر.
وفي السياق ، اعرب الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن تضامنه مع المخطوفين اللبنانيين في سوريا ، داعيا لاطلاق سراحهم ، في وقت قطع اهالي المخطوفين طريق القصر الجمهوري بالاتجاهين خلال احتجاجاهم على عدم حل قضيتهم.
ولفت سليمان للصحفيين عقب خلوة عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بمقر البطريركية في بكركي شمال بيروت إلى أن هناك لجنة وزارية تتابع موضوع المخطوفين اللبنانيين، وقال إنه "لا ينبغي التعرض لمصالح أي دولة وخاصة الأتراك لأنهم ليست الجهة الخاطفة وفي الوقت نفسه نتمنى على الأتراك بذل جهود قصوى لإطلاق المخطوفين".
وكان بعض أهالي المخطوفين اللبنانیین هددوا بالتعرض للمصالح التركية مع بدء العام المقبل إذا لم يتم الإفراج عن أقاربهم المحتجزين في سوريا.
وكانت اللجنة اللبنانية عقدت یوم الأحد الماضي مؤتمراً صحفياً أوضحت فيه تطورات هذا الملف الإنساني والجهود المبذولة لبنانياً لإعادتهم إلى ذويهم سالمين، مؤكدة أنها لن تقبل الدخول في متاهة الوساطات وإصرارها على التعامل مع الدولة التركية التي ترتبط بعلاقات صداقة مع المجموعات المسلحة في سوريا التي خطفت اللبنانيين.
وأكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن بيروت ما زالت تعول على الدور التركي لإطلاق المخطوفين، مضیفا" عندما نقول إننا نعول الآمال على الدور التركي فهو لأن تركيا داعمة للمعارضة السورية وتقدم الدعم اللوجستي لها". وخُطف 11 لبنانياً يوم 22 أيار الماضي في أقصى شمال محافظة حلب، عقب اجتيازهم الحدود التركية قادمين براً من زيارة دينية إلى إيران.
وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ثوار سورية- ريف حلب" في 31 أيار، مسؤوليتها عن اختطاف اللبنانيين الـ11.
وأدّت الاتصالات مع الخاطفين إلى الإفراج عن اثنين من المخطوفين، بينما بقي 9 آخرون قيد الاحتجاز.