وقال رئيس مجلس بلدية العاصمة وعضو الأمانة العامة في الوفاق مجيد ميلاد بأن الغريب في الأمر أن هؤلاء تم فصلهم بناءاً على قيامهم بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة وتسييرهم مسيرة إلى مكان الاعتصام الشعبي "دوار اللؤلؤة"، وهو ما يعني أن النظام البحريني اتخذ قراراً بإقالة الأعضاء لإرتكابهم جريمة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، متسائلا هل يجرم القانون البحريني مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة؟ .
وأكد ميلاد بأن النظام البحريني لا يستهدف الأعضاء البلديين فقط، إنما يستهدف دوائرهم التي جاء الأعضاء منها، والناس الذين يقطنون في هذه الدوائر، حيث بقيت هذه الدوائر من دون خدمات طوال الفترة السابقة بسبب اقالة الأعضاء، منوها إلى أن هناك طائفية مقيتة تعمل عليها الحكومة ليس بخصوص الأعضاء فقط، إنما بخصوص الدوائر التي يمثلها هؤلاء أيضاً.
وأوضح ميلاد بأن من حقوق المواطن ممارسة دوره السياسي، سواء كان عضواً بلدياً أو غير ذلك، ولا يمكن القول أن الأعضاء مارسوا دوراً سياسياً متداخلاً مع عملهم البلدي، ولا يمكن القول أن العضو البلدي ينفصل عنه حق العمل السياسي.
من جهته، نفى عضو بلدية الدائرة الوسطى عبدالرضا زهير أن تكون الاقالة جاءت في سياقها الطبيعي، مؤكداً أنها جاءت من قبل الحكومة غير المنتخبة التي تحكم البلاد، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأعضاء البلديين المقالون هم منتخبون مقالون من قبل حكومة غير منتخبة.
ونوه زهير بأن الدوائر التي انتخبت هؤلاء الأعضاء قضت بعد الاقالة في عقوبة جماعية تامة، حيث لم يتم تسيير أي من المشاريع الخاصة بهذه الدوائر، وبقيت لمدة سنتين بدون خدمات، وهذا يدل على أن المستهدف ليس فقط الأعضاء البلديين إنما كل الناس .
بدوره، أكد عضو بلدية الدائرة الوسطى عادل الستري في رده على أسئلة الصحافة المحلية بأن الأعضاء المقالون قدموا مبادرات لحل هذه القضية لكنها باءت بالفشل، وذلك لتعنت وزير البلديات، مشدداً على أنهم لن يقدموا أي اعتذار وسيبقى موقفهم ثابتاً لأحقيته ولوضوحه بشكل تام.
في حين لفت عضو بلدية الوسطى حسين العريبي بأنه تلقى اتصالات كثيرة من أهالي الدائرة يستنكرون قرار محكمة التمييز الظالم، منوهاً إلى أنهم سيبقون في خدمة أهالي الدائرة وأن هواتفهم ستبقى مستقبلة لجميع الاتصالات.