اعلن جورج اسحق المنسق المساعد للحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" الثلاثاء، بان حركته "تعتزم تدويل قضية تصدير الغاز المصري للكيان الاسرائيلي امام المحاكم الدولية".
وقد اعربت الحركة عن صدمتها من احكام المحكمة الادارية العليا التي صدرت يوم الاثنين بالغاء احكام المحكمة الادارية "ادنى درجة" التي حظرت تصدير الغاز المصري للكيان الاسرائيلي والغت وجود الحرس الجامعي داخل ابنية الجامعات وسمحت بتسيير قوافل شعبية مصرية تحمل مستلزمات طبية واغذية الى غزة.
وقال اسحق: "يعكف محامو الحركة على دراسة ضم قضية تصدير الغاز الى الدعاوى التي تم اقامتها امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الاسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة".
واضاف: "سنضم القضيتين لوجود صلة وثيقة بينهما حيث تستخدم اسرائيل الغاز المصري في ضرب المدنيين في غزة".
وقالت الحركة امس الثلاثاء: "ان احكام المحكمة الادارية العليا في قضايا تصدير الغاز والحرس الجامعي وقوافل الاغاثة هي ثمرة مريرة لتدخل السلطة التنفيذية واهدارها لاستقلال القضاء".
ودعت الحركة "المصريين الى اعتبار احكام المحكمة الادارية التي قضت في وقت سابق بوقف تصدير الغاز لاسرائيل والغاء الحرس الجامعي والسماح بارسال قوافل الاغاثة الى غزة هي الاصل القضائي الذي يجب الاحتكام اليه".
وحذرت مما وصفه بـ "تحويل القضاء الى مرفق من مرافق الشرطة نتيجة تدخل السلطة التنفيذية".