برلمان أوروبا يحث البحرين على الحوار وتنفيذ توصيات بسيوني

ورأى البرلمان الأوروبي أن «المساءلة بشأن الانتهاكات السابقة عنصر أساسي للطريق نحو تحقيق العدالة والمصالحة الحقيقية، الأمر الذي بات ضروريّاً للاستقرار الاجتماعي؛ وعليه يدعم البرلمان الأوروبي بقوة توصيات لجنة تقصي الحقائق، ويرى أنه من المؤسف عدم الاستفادة من تقرير المتابعة الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق وأنه لم يؤدِّ إلى تغيير حقيقي في سياسات السلطات البحرينية، ولا سيما فيما يتعلق بعدم إحراز تقدم في التوصل إلى حل سياسي والتحول الموعود إلى الديمقراطية في البلاد؛ وإن البرلمان الأوروبي يحث السلطات البحرينية على ضمان التنفيذ العاجل للتوصيات، وتحديد إطار زمني حالاً لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وكرر البرلمان الأوروبي مطالبته السلطات البحرينية بوقف استخدام العنف ضد المحتجين السلميين وإنهاء التعاطي الأمني مع المعارضة السياسية؛ كما يحث السلطات على الاحترام الكامل للحريات الأساسية، ولا سيما حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك الحرية الالكترونية، ووضع حد لجميع القيود المفروضة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين بشكل فوري؛ ويدعو البرلمان الأوروبي السلطات البحرينية إلى تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة وتشجيع الحوار الشامل والبناء، بما في ذلك المحادثات المباشرة بين الحكومة ومجموعات المعارضة، التي لا تشترك حاليّاً في الحوار، وذلك لإتاحة الفرصة لحصول المصالحة واستعادة التوافق المجتمعي الشامل في البلاد».
ودعا البرلمان الأوروبي إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين اعتقلوا ووجهت إليهم تهم بارتكاب انتهاكات مزعومة لحق التعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولاسيما نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة وسيد يوسف المحافظة»، كما دعا حكومة البحرين إلى «إجراء تحقيق فوري ومستقل في جميع حالات الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حالات الاعتقال والاحتجاز والتعذيب، وضمان احتجاز الأطفال في مرافق مختلفة عن تلك المستخدمة للكبار، وأن يتم التعامل معهم من قبل النظام القضائي للأحداث».
وحث البرلمان الأوروبي السلطات البحرينية وبشكل فوري على «رفع القيود الفعلية عن جميع المسيرات، إذ لا يمكن التوفيق بينها وبين التزام السلطات المعلن بالإصلاح، الأمر الذي لن يساعد على تحقيق المصالحة الوطنية أو بناء الثقة بين جميع الأطراف».
كما دعا السلطات البحرينية إلى «رفع جميع القيود عن دخول الصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والسماح بآلية مستقلة لمراقبة تطور الأوضاع على الأرض؛ إلى جانب إنشاء آلية مراقبة دولية، بقرار يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة خلال دورته المقبلة في مارس / آذار 2013، مع تخويل لمراقبة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة حول البحرين، بما في ذلك المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛ ويدعو السلطات البحرينية إلى اتخاذ تدابير رادعة لأية انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل».
وطالب البرلمان الأوروبي في قراره، بـ «ضمان تمكين 31 فرداً بحرينيّاً سُحبت جنسيتهم من التقدم باستئناف لهذا الحكم أمام القضاء، إذ من الواضح أن إلغاء جنسية الخصوم السياسيين من قبل السلطات البحرينية أمر يتعارض مع القانون الدولي».
وأكد البرلمان الأوروبي، استنكاره الشديد لغياب أي ردة فعل من قبل الاتحاد الأوروبي إزاء الوضع الحالي في البحرين، ودعا نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان لإدانة الانتهاكات المستمرة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفرض تدابير تقييدية موجهة (حظر على التأشيرات وتجميد الأصول) للأفراد المسئولين أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان (كما هو موثق في تقرير لجنة تقصي الحقائق)، إلى جانب تعليق وفرض حظر على صادرات الغاز المسيل للدموع ومعدات حفظ النظام إلى البحرين إلى حين إجراء تحقيقات بهذا الشأن، ومحاسبة المسئولين عن هذه المخالفات، علاوة على فرض قيود على تصدير التقنيات المستخدمة في المتابعة والتعقب، ومراقبة المعلومات والاتصالات والتي تنجم عنها انتهاكات لحقوق الإنسان».
وحث البرلمان الأوروبي، حكومة البحرين على «اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان كفاءة ونزاهة واستقلال القضاء في البحرين، وأن يعمل بما يتفق تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وألا يتم استغلال المحاكم لأغراض سياسية، كما يدعو البرلمان الأوروبي الحكومة البحرينية إلى تعزيز حقوق المتهمين في جملة أمور؛ منها تمتعهم بضمانات المحاكمة العادلة، ما يتيح لهم فعليا الطعن في الأدلة الموجهة ضدهم، مع توفير رقابة قضائية مستقلة تنظر في أسباب الاعتقال، وضمان حماية المعتقلين من سوء المعاملة أثناء التحقيقات الجنائية».
وقال البرلمان الأوروبي في تقريره: «يرى البرلمان الأوروبي أنه من المؤسف جدًّا أن وعود حكومة البحرين للعمل على النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق، كما جاء في جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مايو / أيار 2012 التي سبقت جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر سبتمبر / أيلول 2012، تبدو وعوداً شكلية بالنظر إلى النزر اليسير الذي تحقق منذ ذلك الوقت فيما يخص حقوق الإنسان أو الديمقراطية في البحرين».
وأبدى تأييده لـ «توصيات المراجعة الدورية الشاملة، ويدعو حكومة البحرين إلى العمل على الأولوية السياسية وتخصيص الموارد اللازمة، والمتابعة المناسبة؛ ويدعو البرلمان الأوروبي حكومة البحرين إلى تحسين حماية حقوق الإنسان والتصديق على المعاهدات الدولية، مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري».
وذكر أنه «يدعم ويشجع التعاون بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة وبين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، ويوصي بتعزيزٍ أكبر لدور هذه المؤسسة على أساس مبادئ باريس كالتعددية والاستقلال؛ كما يدعم البرلمان الأوروبي المؤسسة الوطنية وعملها في مراقبة وحماية حقوق الإنسان لجميع البحرينيين، ولكن لايزال على قناعة بضرورة ضمان الحرية التنفيذية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المستقلة في البحرين».
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أنه يعتبر الانتخابات البرلمانية جزءاً أساسيّاً من عملية المصالحة الوطنية، ويشجع الجهود الرامية إلى ضمان وجود نظام انتخابي حر ونزيه، وفي الوقت المناسب لانتخابات العام 2014.
ودعا نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى الاتحاد الأوروبي إلى العمل معاً على وضع استراتيجية واضحة لكيفية الدفع سرا وعلانية من أجل إطلاق سراح النشطاء المعتقلين قبل الاجتماع الوزاري القادم بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في البحرين في منتصف العام 2013. وفي هذ الصدد يدعو البرلمان الأوروبي نائبة الرئيس للعمل مع الدول الأعضاء لضمان اعتماد نتائج مجلس الشئون الخارجية عن وضع حقوق الإنسان في البحرين، والتي يجب أن تتضمن طلباً محدداً وفوريّاً للإفراج غير المشروط عن النشطاء المعتقلين.
ورأى البرلمان الأوروبي أنه من الأهمية بمكان مواصلة الجهود لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج (الفارسي) وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلين؛ ويرى أن الاجتماعات البرلمانية العادية بين البرلمان وشركائه في المنطقة تعد منتدى مهمّاً لتطوير الحوار البناء والصريح حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي صدر تقريره، ذكر البرلمان الأوروبي أن هذا القرار جاء بالنظر إلى عدة معطيات، تتمثل في «قراراته السابقة بتاريخ (27 أكتوبر / تشرين الأول 2011) بشأن البحرين وبتاريخ (15 مارس / آذار 2012) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبالنظر إلى بياناته السابقة الصادرة عن رئيسه في (12 أبريل/ نيسان 2012) بشأن وفاة اثنين من الناشطين البحرينيين المدنيين، وبيانه في (28 أبريل 2011) بإدانة أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة بحرينيين لمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، وبالنظر إلى زيارة وفد لجنته الفرعية لحقوق الإنسان للبحرين بتاريخ 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وبالنظر إلى القرار الصادر عن محكمة التمييز البحرينية في 7 يناير 2013 بتأييد الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطاً سياسيّاً، وبالنظر إلى التصريحات التي أدلت بها نائبة رئيس اللجنة / الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمن بشأن البحرين، وبالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ (23 يونيو / حزيران 2011) و كذلك بتاريخ (30 سبتمبر 2011) بشأن الأحكام الصادرة بحق 21 من النشطاء السياسيين البحرينيين والحقوقيين، وبناء على تصريح المتحدث باسمه في الثاني عشر من أبريل 2012 بشأن التفجيرات التي وقعت في البحرين، وبالنظر إلى التقرير الصادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وتقريرها اللاحق بتاريخ (21 نوفمبر 2012)، وبالنظر إلى المواد رقم 61، 84، 87، 134، 135، 146، من القانون البحريني للمحاكمات الجزائية، وبالنظر إلى البيان الذي أدلى به النائب العام البحريني المؤرخ في (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بشأن إعادة إعادة محاكمة الأطباء المحكوم عليهم في المحاكم العسكرية في وقت سابق، وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تعد البحرين طرفاً فيها جميعاً، وبالنظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، وبالنظر إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي العام 2004 بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تم تحديثها العام 2008، وبالنظر إلى اتفاقية جنيف».
ونبه البرلمان الأوروبي إلى أن هذا القرار جاء بناء على «وضع حقوق الإنسان في البحرين الذي لايزال حرجاً في أعقاب التعاطي الأمني مع المحتجين المؤيدين للديمقراطية العام 2011، واستمرار الإجراءات الحكومية مؤخرا وبشكل صارخ في انتهاك وتقييد حقوق وحريات فئات من الشعب البحريني، ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير والحرية الالكترونية، وفي حين تستمر السلطات البحرينية في حملتها على المحتجين السياسيين السلميين، فضلاً عن تواصل قوات الأمن في الاستخدام غير المناسب للعنف، والذي يؤدي إلى إصابات وحالات وفاة؛ وفي حين تتزايد التقارير التي ترصد انتهاكات السلطات البحرينية، والتي تشمل حالات الاعتقال خارج القانون، والمداهمات على المنازل من دون إذن قضائي، والمحاكمات الجائرة، والهجمات الإعلامية وبث الرعب وإذلال المواطنين عند نقاط التفتيش والتمييز المتفشي في الجامعات وأماكن العمل، يضاف إلى ذلك خطوة الحكومة بتاريخ (7 نوفمبر 2012) بسحب الجنسية عن 31 ناشطاً ممن شاركوا في الاحتجاجات السلمية، من دون اتباع الإجراءات القانونية، منتهكة بذلك حقوق المواطنين البحرينيين بموجب القانون الدولي».
وأضاف البرلمان الأوروبي أن هذا القرار جاء على خلفية أن «مراجعة جميع القضايا التي نظرت فيها محاكم السلامة الوطنية من قبل المحاكم المدنية، ولما كانت المحاكم العادية إجمالاً لا تمنح محاكمات جديدة بل مراجعة للأحكام الصادرة على أساس سجلات محاكم السلامة الوطنية، فضلاً عن وعد السلطات البحرينية بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ فإنها فشلت في التحقيق في قضايا العنف ومحاسبة الجناة؛ وفيما يظل تنفيذ توصيات لجنة التقصي بطيئاً».