وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة خيّر رئيس شركة اكسون موبيل بين عقودها في الإقليم وآلا تعمل في البصرة أو العكس"، نافياً "تقديم الحكومة أي عرض للشركة في سبيل أن تبقى على عقدها في غرب القرنة".
ويوضح الموسوي أن "رئيس الوزراء خلال لقاءه وضح لهم الحقائق وهم فهموا الأمور جيداً وسيتخذون القرار المناسب".
وتوقع الموسوي أن "تميل شركة اكسون موبيل الى عقود الحكومة المركزية على حساب العقود التي أبرمتها مع الإقليم"، مبيناً أنه "من الصعب أن تستمر الشركة في عقودها مع الإقليم مع وجود إشكالات قانونية ودستورية على وضعها في العقود التي أبرمتها".
ويؤكد الموسوي أن "أكسون موبيل ستحرم من نفط الجنوب كله وليس فقط من حقل القرنة وهذا الأمر بالنسبة لهم مؤثر ومقلق"، مشيراً الى أنه "إذا اختارت خيار المضي مع عقودهم المبرمة مع الإقليم سوف تواجه مشاكل، وأنا استبعد أن تسير بالاتجاه الاخر". بحسب قوله.
ويعد حقل غرب القرنة واحدا من الحقول النفطية الكبيرة في العراق، وجرى استخراج النفط منه أول مرة خلال العام 1973، وتفيد تقديرات خبراء بأنه يحتوي على خزين نفطي يبلغ 24 مليار برميل.
وبحسب وسائل أعلام عالمية صرحت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة حذرت شركاتها كافة، ومنها أكسون موبيل، بأنها ستخوض في مخاطرة سياسية وقانونية كبيرة إذا ما وقعت على تعاقدات مع أي طرف في العراق قبل إقرار اتفاق وطني".
وفي الوقت الذي اعتبر مسؤولون حكوميون أن عقود الشركة مع الإقليم تتضمن مخالفات قانونية ودستورية، أكد مسؤولون كرد أن عقودهم معها تسير وفق القانون العراقي ولا غبار عليها، وهم سائرون بالتعاقد مع شركات عالمية أخرى لان الهدف هو مصلحة الشعب لعراقي.
ويعود الخلاف القديم المتجدد بين بغداد وأربيل إلى عقد أبرمه الإقليم مع أكسون موبيل من نوع "مشاركة التنقيب والإنتاج"، لست رقع استكشافية.