تقرير...لجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ القوي في البرلمان البريطاني تجري تحقيقاً موسعاً حول السياسة الخارجية البريطانية إزاء كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، والتحقيق يأتي إثر تقرير للجنة ناقشت فيه مدى موأمة السياسة الخارجية البريطانية بعد الثورات الربيع العربي بين الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وبين تحقيق المصالح البريطانية في هاتين الدولتين في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب.
هذا التحقيق الذي بدأته لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي وصدر مع مطلع العام الحالي أغفل الحقائق عن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين والسعودية بحسب أعضاء في البرلمان البريطاني .
كما رأينا إغفال آراء منظمات حقوقية مثل العفو الدولية، والأمر الأخطر أن المعارضة والأسر الذي قتلوا من قبل قوات الأمن البحرينية في قمع المظاهرات تم تجاهلهم.
أبدى نائب رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان البريطاني اللورد إريك ايفبوري انزعاجه من إغفال الأصوات المعارضة من التحقيق . ووجه رسالة إلى اللجنة ذكر فيها أن قائمة الطلبات المقدمة التي تمت الموافقة عليها ونشرت استبعدت جميع المؤيدين للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين من التحقيق في حين شملت مساهمات من موالين لحكومتها.
أعتقد أن هناك قلقاً مشروعاً لدى المعارضة من اللجنة تميل إلى جانب الحكومة، وأنها أهملت أدلة مهمة قدمتها، كان يجب على اللجنة أن تولي اهتماماً لهذه الأدلة مع مراعاة التوازن، ومن المؤسف أن ينجز ذلك في تقريرٍ واحد، مما أعطى انطباعاً لعدم وجود أدلة أخرى.
وأشارت لجنة حقوق الانسان البرلمانية البريطانية إلى أن المساهمات التي اعتمدتها لجنة الشؤون الخارجية كان معظمها شهادات تماشت مع موقف الحكومة البحرينية بما في ذلك شهادة قدمها وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد ال خليفة كما قدم عاملون في جماعات الضغط شهادات للجنة من بينهم الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني غرايم لامب الذي يعمل بشركة استشارية تقدم المشورة للعائلة المالكة البحرينية.
وأشارت اللجنة البرلمانية البريطانية إلى أن مسؤولين سعوديين كانوا هددوا باعادة تقييم علاقات السعودية مع بريطانيا حين فتحت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني تحقيقها في سبتمبر أيلول الماضي
ردود الأفعال السعودية عبرت عن كثير من الاستياء إزاء التحقيق البريطاني، حيث وصف مسؤولون السعوديون الخطوة البريطانية بالمهينة وأنها تأتي بسبب ضغوط من نشطاء بحرينيين معنيين بحقوق الإنسان تتهمهم الرياض والمنامة بالسعي إلى خدمة المصالح الإيرانية في دول الخليج. مسؤولون سعوديون كشفوا أن الرياض بصدد إعادة تقييم علاقاتها التي وصفوها بالتاريخية مع لندن مشيرين إلى ان جميع الخيارات أمام السعودية مطروحة ومحل نظر.
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تعرضت للإهانة بسبب تحقيق برلماني بريطاني حول كيفية تعامل المملكة المتحدة معها ومع البحرين.
وفي رد فعل يعبر عن الاستياء من ردود أفعال الغرب على الربيع العربي قامت السعودية بتعطيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما، وعلقت الخارجية البريطانية على هذا بأن السعودية حليف وصديق مقرب.
وكانت الحكومة البريطانية اتهمت آنذاك بعدم اتساق سياستها في التعامل مع الدول الأخرى بشأن حقوق الإنسان.
وقارنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان مقاطعة بريطانيا مباريات كأس أوربا لكرة القدم لعام 2012، التي أقيمت في أوكرانيا بسبب حقوق الإنسان، بموقف الحكومة الذي لم تتخذ فيه أي إجراء بشأن منافسات "الغراند بري" للسيارات في البحرين.
وقالت اللجنة إن البحرين يجب أن توضع ضمن قائمة "الدول المثيرة للقلق عقب قمعها الفظيع للاحتجاجات فيها".
إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون رفض ذلك قائلا البحرين ليست سورية ،لنكن واضحين نحن ندافع دوماً عن حقوق الإنسان، فمن المهم السماح بإقامة المظاهرات السلمية، لكن أعتقد أنه يجب أن أوضح أن البحرين ليست سورية، تجرى الآن عملية إصلاح والحكومة البحرينية الحالية تدعمها وترغب في المساعدة على الترويج لها.