ووافق مجلس الشيوخ باكثرية 64 صوتا مقابل اعتراض 34 على مشروع، سبق ان وافق عليه مجلس النواب الاسبوع الفائت، يجيز للحكومة تجاوز الحدود القانونية لسقف الدين حتى 18 ايار/مايو، ما يعني تبديد خطر عدم التمكن من السداد الى حين.
وهذا السقف الذي يقدر بـ16 الفا و400 مليار دولار تم بلوغه في 31 كانون الاول/ديسمبر، وكانت وزارة الخزانة اعلنت ان هامش المناورة لديها لا يتعدى بضعة اسابيع حتى نهاية شباط/فبراير او بداية اذار/مارس قبل ان تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
وتنطوي هذه الازمة على خطر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، على غرار ما حصل في اب/اغسطس 2011، حين حرمت وكالة "ستاندرد اند بورز" واشنطن درجتها "تريبل ايه".
وسينكب الديموقراطيون والجمهوريون في الاشهر الثلاثة المقبلة على صوغ اتفاق حول موازنة 2013 والاعوام التالية، علما بان القسم المتعلق بالضرائب تمت تسويته في الاول من كانون الثاني/يناير.
لكن مسألة النفقات والعجز لا تزال تثير انقساما في واشنطن. فالجمهوريون يطالبون باقتطاعات كبيرة في الموازنة وخصوصا في مجالي التقاعد والضمان الصحي لمن تجاوزوا 65 عاما وللاشد فقرا.
ولاجبار زملائهم في مجلس الشيوخ على تسريع وتيرة النقاش، اضاف اعضاء مجلس النواب الجمهوريون بندا الى القانون ينص على تعليق رواتب اعضاء مجلس الشيوخ اعتبارا من 15 نيسان/ابريل حتى يصوت هؤلاء على الموازنة المالية للعام 2014.