اقر البرلمان الكندي الثلاثاء الموازنة الفدرالية التي تتضمن خطة لانعاش الاقتصاد بقيمة 40 مليار دولار كندي (32 مليار دولار اميركي) لمدة سنتين، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار حكومة الاقلية المحافظة التي يراسها ستيفن هاربر.
وقد اقرت الموازنة بـ 211 صوتا وعارضها 91 اخرين في مجلس العموم.
ولم تكن هذه النتيجة موضع شك، لان الحزب الليبرالي حزب المعارضة الرئيسي اعلن انه سيصوت للموازنة شرط ان تقدم الحكومة تقريرا عن فعالية الخطة الاقتصادية، وهذا ما وافقت عليه الحكومة.
وتتضمن الموازنة خطة انعاش قيمتها 40 مليار دولار لمدة سنتين، مخصصة لاخراج الاقتصاد من الركود، وتنص على خفض ضريبي للكنديين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط و12 مليارا للبنى التحتية.