وسبق ان دفعت وزارة الدفاع ملايين الدولارات من التعويضات في اعتراف بالمسئولية عن الانتهاكات، فيما يفتح ذلك الباب للرأي العام البريطاني لمعرفة الفظائع التي ارتكبها الجنود البريطانيين في العراق.
المحكمة البريطانية العليا تواصل الاستماع لشهادات صادمة حول الاستخدام الممنهج للتعذيب شهادات جمعها فريق محامين بريطانيين يمثلون عشرات العراقيين من نفس الضحايا او من ذويهم، وسط مطالبات باجراء تحقيق علني عبر جهة مستقلة.
وقال فيل شاينر محامي المدعين العراقيين لقناة العالم الاخبارية الخميس: هذه الممارسات ممنهجة، والحكومة البريطانية مسؤولة عنها، و يجب التحقيق فيها بدقة، و نطالب بتحقيق علني عبر لجنة مستقلة هنا في لندن.
الاتهامات تطال جنودا بريطانيين قاموا بتعذيب وقتل سجناء عراقيين على مدى 5 سنوات تبدأ من 2003 ، حيث تشمل الممارسات تغطية الرأس و الحرمان من النوم و الضرب والركل والاساءة الدينية واللفظية و الاعتداء غير الاخلاقي، وسوء معاملة اثناء هجمات على منازل مواطنين تعرض اقاربهم لانتهاكات واعمال عنف.
وقال صباح جواد ناشط سياسي عراقي: ما كشف عنه كان قشة من تل كبير، والكل يعرف ان القضية ليست تصرفات شخصية لبعض الجنود، وانما هي تدريب على ثقافة العنف والتعامل بعنصرية مع ابناء الشعب العراقي، وهذا ما تكشفه هذه التحقيقات الان.
جلسات الاستماع تأتى قبيل اسابيع من الذكرى العاشرة لغزو العراق وبعد الكشف عن قضية مقتل العراقي "بهاء موسى" و بعد دفع وزارة الدفاع البريطانية ملايين الدولارات كتعويضات لعراقيين تعرضوا للتعذيب على يد جنود بريطانيين، وربما تفتح الباب امام الراي العام البريطاني كأخر فرصة للتوصل الى حقيقة ما حدث.
وقالت ليندزي جيرمان منسقة ايتلاف اوقفوا الحرب في بريطانيا: الجلسات تظهر مستوي صادما من العنف والانتهاكات بحق العراقيين بل وممنهجة، معتبرة ان : مالدينا من ارث كارثي في العراق يتواصل في افغانستان.
واضافت جيرمان: وهاهو كاميرون يرسل قوات الي مالي دون تصويت برلماني، و يعلم انها قرارات مرفوضة، ويبدو ان حكوماتنا المتعاقبة تفرض علينا قرار الحرب.
المحكمة البريطانية ستحدد ما إن كانت الاعتداءات حوادث معزولة لم يعلم بها القادة العسكريين والساسيين البريطانيين ام أنها كانت سياسة نظامية ومصرح بها.
MKH-31-18:54