وللعراقيين مطالبهم

الشرعية التي يتصف بها اي  تجمع او تظاهر  مركبة على قانون او دستور او اتفاق اما مظاهرات اسقاط النظام والغاء الدستور لا يمكن ان تكون شرعية بكل المقاييس.
ولان الحديث عن مندسين لم يعد يخفى على احد فيجب الفرز  لكي تكون المظاهرات ذات هوية واضحة وهي بين خيارين :- اما ايواء القتلة والمطلوبين وحمايتهم بهذا يستحقوا اللعن لمن اوى محدثا, واما تسليم هؤلاء المجرمين والسماح للاجهزة الامنية باعتقالهم, او على الاقل طرهم من ساحة التظاهر لاثبات ان هذا التظاهر وطني وشريف واخلاقي, والا فالكلام المجامل واللسان المداهن لا يغير من حقائق الاشياء ولا من اوصافها شيء.
واذا كانت سياسة الحكومة هي الصبر والانتظار والتاني لئلا يتحول التظاهر الى مذبحة دموية يسفك فيها دم  بعض الابرياء, فليس لدينا ما يمنعنا من المطالبة بالحل الامني واجتثاث هذه القاذورات والقاءها في المزابل.
التظاهر حق مشروع للوطنيين الشرفاء الذين يطلبون من حكومتهم ما يريدون اما من يرفعون شعار اسقاط النظام فممن يريدون مطالبهم ؟ ومن الذي سينفذها لهم ؟
كفى ضحكا على الذقون وكفى لعبا بجراح الناس وآلامهم.
ان الحد الفاصل بين الوطني والشريف ومن ينفذ الاجندة الخارجية هو الموقف من المشروع السياسي الوطني, فمن كان مع الناس والدستور والدولة فالعراق كله معه. اما من حاول الدس والتزويروخلط الاوراق وتقديم الرشاوى للابرياء لجلبهم االى ساحة التظاهر فيجب ان يضرب بيد من حديد, هددت بها خلية الازمة ولم تستخدمها بعد .
مطالب العراقيين هي احترام الدستور واعدام المجرمين وليس اطلاق سراحهم, ومن لم يصدق ذلك عليه ان يرى مايقوله العراقيون في سبعة  عشر محافظة واجزاء كثيرة من المحافظات الثلاث المتظاهرة ,الغريب ان فصيلا سياسيا وحزبا شريكا في الحكومة يطالب بتنفيذ مطالب المتظاهرين ولكنه اطلق النار على المتظاهرين من ابناء عمومته حين  تظاهروا امام مقرات احزابه ,وما دام النفاق السياسي بهذا الوضوح فمن الصعب توقع مستقبل التحالفات البائسة التي تورط  بها السياسيون العراقيون.

 

كامل الكناني كاتب عراقي