ويرى الجبالي ان تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية اججها اغتيال شكري بلعيد المعارض العلماني البارز لحركة النهضة.
وفي السادس من الشهر الحالي اغتيل بلعيد بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس.
ولم تعتقل الشرطة حتى الان القاتل فيما اتهمت عائلة بلعيد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير اغتياله وهي اتهامات وصفتها الحركة ب"المجانية والكاذبة".
والثلاثاء اعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) ورئيس حزب التكتل العلماني، احد حزبين علمانيين يشاركان حركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم، تأييده مبادرة حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط.
ودعا بن جعفر في مؤتمر صحفي، حركة النهضة التي ترفض تشكيل حكومة تكنوقراط، الى "تغليب المصلحة الوطنية" و"مساندة" حمادي الجبالي الذي هدد بالاستقالة من منصبه في حال فشل في تشكيل حكومة التكنوقراط.
وشدد بن جعفر على ضرورة "ابعاد وزارات السيادة عن التجاذبات السياسية والنأي بالجهاز التنفيذي عن التجاذبات الانتخابية".
ويتولى وزراء من حركة النهضة ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية.
وقال بن جعفر "نفهم انها (حركة النهضة) تتردد لانها ستكون في وضع تشعر فيه ان مقاليد الحكم تسلب من ايديها، لكني اعتقد ان المصلحة الوطنية هي التي ستغلب عند قيادات النهضة مثلما غلبت عند الامين العام للنهضة (حمادي الجبالي) وعند حزب التكتل".
والاثنين اعلن محمد عبو امين عام حزب "المؤتمر" العلماني وشريك حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم، رفض حزبه تشكيل حكومة تكنوقراط و"تجميد" قرار سابق بسحب وزراء الحزب من الحكومة.
وقال عبو في مؤتمر صحفي "قررنا ان نجمد قرار سحب وزرائنا من الحكومة لمدة اسبوع، وإن لم تلب طلباتنا سننسحب من الحكومة دون رجعة".
وأضاف "اتصلت (بنا الاحد) قيادات من (حركة) النهضة لاجراء اجتماع معنا من اجل المصلحة العامة للبلاد، والتزموا بتنفيذ كل ما طلبه المؤتمر".
ويطالب الحزب اساسا باستبدال وزير العدل نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة، ووزير الخارجية رفيق عبد السلام، والاخير صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بسبب سوء الاداء.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة دعا مساء الاثنين في تصريح صحفي لتلفزيون المتوسط الخاص الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني "توافقية" تضم سياسيين وتكنوقراط.
والثلاثاء قال رفيق عبد السلام وزير الخارجية ان حركة النهضة يمكن ان تغادر الحكم في حال اصر رئيس الحكومة حمادي الجبالي على تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة رغما عن الحركة.
وردا عن سؤال عن احتمال مغادرة حركة النهضة للحكومة نهائيا اذا اصر الجبالي على حكومة التكنوقراط قال عبد السلام "كل الاحتمالات واردة (...) ليس قدرا ازليا ان تبقى النهضة في الحكم، (انها) مسالة تتعلق بتقدير المصالح العامة" للبلاد.
وهذه المرة الاولى يتحدث فيها مسؤول من حركة النهضة عن احتمال مغادرة الحركة للحكم الذي وصلت اليه بعد فوزها في انتخابات 23 تشرين الأول/ اكتوبر 2011.
واضاف عبد السلام "نحن بصدد الحوار والتواصل مع الاخ (حمادي الجبالي) رئيس الحكومة، ربما نصل الى حل وفاقي".
وتابع "هناك شرعية افرزها المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان)، هذه الشرعية ستظل قائمة سواء كنا في الحكم او في المعارضة ولكن (في) تقديري الشخصي الابواب لم توصد ما زلنا بصدد التفاوض والحوار من اجل الوصول الى حل وفاقي".
وحركة النهضة هي حزب الغالبية في المجلس التاسيسي المنبثق من انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، اذ تملك 89 مقعدا من اجمالي 217.
واعلنت النهضة في وقت سابق رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط.
والثلاثاء اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) تاييد مبادرة حمادي الجبالي، تشكي حكومة تكنوقراط.
وقال سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل "ناقشنا في المكتب التنفيذي وبالتشاور (...) مع شركائنا الدائمين من المجتمع المدني (مثل) الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) وعمادية المحامين، وانتهينا الى التفاعل الايجابي مع هذا المقترح".
بدورها اعلنت اعلنت اكبر منظمة لارباب العمل في تونس الثلاثاء مساندة مبادرة الجبالي.
وقال "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (غير حكومي) في بيان "خيار تكوين حكومة كفاءات وطنية، الذي اقترحه رئيس الحكومة، تتولى تسيير البلاد والإعداد إلى الانتخابات المقبلة في كنف الحياد يمثل أرضية جيدة للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية التي تعيشها".
وشددت منظمة ارباب العمل على "ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم للاستحقاقات السياسية المستقبلية، وخاصة الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد في أقرب الآجال، وكذلك تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة والعمل على تنظيمها في أسرع الأوقات، وهو ما سيساهم في توضيح الرؤية أمام جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين.
واكدت "الحاجة الأكيدة لتجنيب البلاد كل أشكال الاحتقان السياسي في الظرف الراهن، وبشكل خاص كل مظاهر العنف التي أثرت على الوضع العام بالبلاد وعلى الواقع الاقتصادي، وعلى صورة تونس في الخارج".
واقترحت "تنظيم حوار وطني حول الواقع الاقتصادي الراهن، تشارك فيه كل الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، يهدف على المدى القصير إلى صياغة برنامج عمل عاجل لإنقاذ الاقتصاد الوطني".