ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن كار قوله اليوم الأحد، لوسائل الإعلام الأسترالية إن بلاده تسعى الحصول على إجابات من إسرائيل حول ملابسات وفاة المواطن اليهودى الاسترالى بن زايجر، الذى قيل أنه انتحر فى سجن "أيالون" عام 2010 بعد أن أمضى وقتا طويلا محبوسا فى عزل انفرادى.
وقال وزير الخارجية الأسترالى بوب كار إن وزارته تعد حاليا تقريرا حول ظروف وفاته اعتمادا على الاتصالات القنصلية التى جرت بين أستراليا وإسرائيل والاتصالات بين أجهزة أمن الدولتين، مشيرا إلى أن حكومته طلبت من إسرائيل تقديم معلومات حول هذا الموضوع.
وفى السياق نفسه، رجح المحلل العسكرى بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية رون بن يشاى خلال تقرير له أن تكون المخابرات الأسترالية قد رصدت بن زايجر ووقفت على علاقته بالموساد بعد تلقيها معلومات من وزارة الداخلية الاسترالية حول قيامه بتبديل جواز سفره بعد تغيير اسمه وتفاصيله أربع مرات خلال أربع سنوات استنادا إلى حق يمنحه القانون الاسترالى للمواطنين.
وأضافت الصحيفة العبرية أن العميل "X" قام بذلك هو واثنان آخران، عملا فى خدمة الموساد أيضا، حيث استعمال الجوازات الأجنبية ازدادت فى ضوء ازدياد حالات التجسس ضد إيران وسوريا وحزب الله، خلال الانتفاضة، الثانية وتعيين آرئيل شارون عام 2002 مائير داجان رئيسا للموساد ووكل له الملف الإيرانى على أبعاده المختلفة.
وأوضح يشاى أن جهاز المخابرات الاسترالى شدد الطوق ضد زايجر ورفاقه بعد انكشاف قضية تجسس إسرائيلية، تمثلت باستغلال دبلوماسى إسرائيلى لعلاقة غرامية من اجل جمع معلومات عن الحكومة الاسترالية فى كانبرا العاصمة الاسترالية عام 2005 انتهت بطرد الدبلوماسى.
وقال المحلل العسكرى الإسرائيلى إن المخابرات الاسترالية حققت مع زايجر عام 2009 أى قبل عملية اغتيال المبحوح عام 2010 والكشف عن استعمال عملاء الموساد جوازات أجنبية ضمنها جوازات استرالية، الأمر الذى فجر أزمة دبلوماسية مع أستراليا فى حينه، إلا أن القشة التى قصمت ظهر البعير هو التقرير الصحفى الذى نشر بأوامر من المخابرات الاسترالية الذى كشف زايجر ورفاقه للرأى العام وهو الذى قاد إلى اعتقاله من قبل الموساد لاحقا على ما يبدو.
وفى السياق نفسه، تبحث وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأحد، إمكانية نشر نتائج التحقيق الذى أجرى حول ملابسات وفاة السجين "X" من خلال رفع جزئى للحظر الذى فرض على هذه القضية.
وأوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنه قد أجرت التحقيق رئيسة محكمة الصلح فى منطقة "ريشون لتسيون" القاضية دافنا بِلْتمان كادراى فى سرية تامة بموجب أمر قضائى ما زال سارى المفعول.
وفى ظل تزايد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية فى قضية عميل الموساد الأسترالى التى كشف عنها مؤخرا، قال عضو الكنيست تساحى هنجبى من حزب "الليكود"، أنه لم يتلق خلال فترة ترؤسه للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أى معلومات رسمية من "الجهات الأمنية "حول قضية العميل "X"، مضيفا أن عدم نقل هذه المعلومات يستلزم التوضيح، مشيرا إلى أن العادة كانت تتبع فى الماضى على عدم إخفاء أجهزة الاستخبارات والأمن أى شىء عن رئيس لجنة الخارجية والأمن كون اللجنة مسئولة عن مراقبة نشاطات هذه الأجهزة.
* معاريف