"فقد صمتت الأصوات العالية التي كانت تنتقد سياسة مكافحة الإرهاب التي كان ينتهجها الرئيس الأميركي جورج بوش، مع إصدار رئيسنا (الجديد) الحائز على جائزة نوبل للسلام أمراً بقتل الأميركيين بواسطة هجمات تنفذها الطائرات الذاتية".
"ففي خريف 2011، قُتل في اليمن 3 أميركيين، بينهم فتى بعمر 16 عاماً، هو عبدالرحمن العوقلي، بسلاح طائرات الجيش الذاتية المُتحكَّم به عن بعد".
"وتنفي عائلة المراهق المولود في دنفر أي صلة بله بالمنظمات المصنفة إرهابية، وهي اليوم تقاضي الحكومة الأميركية".
"وقد اعتمد الرئيس أوباما على مذكرة قانونية من وزارة العدل لمنح موافقته الشخصية على تلك المهمة القاتلة".
وينتقد الكاتب أداء الرئيس الأميركي بالقول "بدلاً من التراجع عن الأمور التي كان داعمي أوباما رافضين لها أيام بوش، داس الرئيس على دواسة البنزين، وانتقل بالحرب على ما يُسمى الإرهاب إلى مستوى آخر".
"فقد عمل بوش على إرسال من يعتبرهم مقاتلي العدو إلى مركز اعتقال في خليج غوانتانمو في كوبا، وتنصت على الأجانب".
"في حين صعّد أوباما من هذه السياسة عبر إمطار صواريخ Hellfire على من يشك بأنهم إرهابيون – بمن فيهم مواطنون أميركيون – من دون محاكمة قضائية أو إدانة أو أمر من المحكمة".
وتنقل الواشنطن تايمز عن الكاتب في بلومبيرغ، أستاذ القانون الدستوري في جامعة هارفرد، نوح فيلدمان وصفه "سياسة استخدام الطائرات الذاتية لاستهداف الأميركيين بمثابة تحول ثوري وصادم لمعنى المحاكمة العادلة".
ويلاحظ كاتب المقال أن "غالبية اليساريين إما أبدت دعماً فاتراً لهذا التحول أو أنها تجاهلت المشكلة تماماً".
"إذ ان الحاكمة الديمقراطية السابقة لميشيغان، جنيفير غرانهولم، احتضنت سياسة الكيل بمكيالين، من خلال تأييدها قتل الأميركيين ما دام أوباما هو من يعطي الأمر بذلك".
ويتابع الكاتب قائلاً "إن السيناتور الديمقراطي السابق ريتشارد دوربين عن إيلينوي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي الديمقراطية عن سان فرانسيسكو، اللذين كانا أشد المعارضين لسياسة بوش، كلاهما لم يدرك بعد أن أوباما يتجاوز القانون بمنحه الإذن لقتل الأميركيين".
والواضح أن الكاتب يركز من باب العنصرية على حماية حقوق الأميركيين من دون النظر إلى حقوق غير الأميركيين، خاصة العرب والمسلمين، مضيفاً أن "الدستور الأميركي لا يتغير تبعاً لاسم الحزب السياسي الذي يتسلم مقاليد الرئاسة في البيت الأبيض".
"فالشخص الذي يمسك بقوة الرئاسة يتغير دائماً، لذلك يجب أن يقرر المشروعون ما إذا كانت هذه القوة في حد ذاته شرعية، وليس ما إذا الشخص الذي يمارسها يجب أن يكون جديراً بالثقة".