وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها يوم الخميس إنه في يوم فبراير 2013 استقلبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفداً من مجلس نواب البحرين في مقرها في باريس لمناقشة الوضع في البحرين. وفي يوم 19 فبراير، نشر موقع وكالة أنباء البحرين الأتي: "حيث اكدت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان سهير بلحسن عن تقدير الجمعيات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان بما قامت به الحكومة البحرينية من خطوات جادة وفاعلة في تنفيذ ماجاء بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات مؤتمر جنيف الاخير".
وقالت الفدرالية الدولية في بيان لها اليوم إنه "على النقيض من التصريح المستشهد به الخاطئ تماماً وبشكل بيّن، الذي يُفترض أنه يستند إلى بيان عضو البرلمان، فإن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد بالفعل شددت على قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والممنهجة التي تُعزى إلى سلطات الدولة ومنها مسؤولية القيادة السياسية للبلاد، كما ورد تفصيلاً في أحدث مطبوعات الفدرالية الدولية التي تم اطلاع الوفد البحريني عليها. وبرفقة منظمات مجتمع مدني أخرى تراقب وضع حقوق الإنسان في البحرين عن كثب، فقد شددت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ أو عدم فعالية ما يُنفذ من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل.
وعلى وجه الخصوص، أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على القمع الموجه للمدافعين عن حقوق الإنسان – بما في ذلك الاحتجاز التعسفي في الوقت الحالي لنائب أمينها العام نبيل رجب – وعاودت التأكيد على مطالبتها بالإفراج عنه فوراً دون شروط. هذا الخطأ في الاقتباس هو واحد من عدة أخطاء، لا سيما منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية قبل عامين، ويصب في مصلحة تحسين سمعة السلطة التنفيذية البحرينية على الساحة الدولية. لابد من عدم الالتفات على الإطلاق لهذا الاقتباس الخاطئ، فهو لا يدل إلا على تأكيد ادعاءات ومخاوف انتهاك الحكومة لحقوق الإنسان، ويُظهر قلق الحكومة من مواجهة مسؤولياتها في مواجهة هذه الانتهاكات.
وأوصت الفدرالية الدولية السلطات بأن تتفضل بتوجيه موارد الدولة إلى توفير سبل الإنصاف والتعويض الفعالة لعلاج أزمة حقوق الإنسان العميقة، بدلاً من تخصيص هذه الموارد لحملات العلاقات العامة المُضللة الساعية إلى ليّ عنق الحقائق.