وقالت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات اليمنية وضع حد للقمع العنيف المستمر من قبل قوات أمنها ضد التظاهرات الجماهيرية المخطط إقامتها اليوم الجمعة في جنوب البلاد مسيرات احتجاجية ينظمها الحراك الجنوبي الذي يدعو للانفصال السلمي عن بقية اليمن، ويصادف يوم الخميس الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويأتي بعد 10 أيام فتحت خلالها قوات الأمن النار على مظاهرة سلمية مماثلة في المنطقة، مما أسفر عن مقتل اثنين.
وقال آن هاريسون نائب رئيس برنامج منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن " الحراك الجنوبي وأتباعه لهم الحق في الاحتجاج سلميا، وعلى السلطات اليمنية أن تسمح لهم بهذا الحق" .واضاف "هذا يعني أن نشر قوات الأمن لمراقبة هذه المظاهرات يلزمها الكف عن استخدام القوة المفرط والقوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، وهو ما فشلت في القيام به في الماضي القريب".
وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية في 11 فبراير، فتحت قوات الأمن المركزي "النار بشكل عشوائي" على المتظاهرين قاموا بمسيرة إلى عدن.
وقتل رجل على متن حافلة وفتاة عمرها 14 عاما كانوا يستقلون سيارة، في حين قال آخرون أن العديد قد أصيب بالذخيرة الحية من قبل قوات الأمن قبل يومين، قتلت قوات الأمن المركزي في الشارع امرأة حامل في منزلها أثناء ما كانت هذه القوات تحاول على ما يبدو تفريق اعتصام للحراك الجنوبي في عدن.بتاريخ 4 تموز يوليو فتحت قوات الأمن المركزي وقناصة النار على مسيرة سلمية في عدن مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
في أكتوبر 2012، اقتحمت قوات الأمن منزل فيروز احمد ناصر في عدن في محاولة واضحة لاعتقال بعض المطلوبين. ووفقا لتصريح أدلى به عائلتها إلى الإدارة العامة للتحقيق الجنائي، فقد فتحت قوات الأمن النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل فيروز في غرفة نومها . لا يعتقد أنها وأخريات في المنزل قد يشكلن خطرا على حياة قوات الأمن.في عام 2012 وحده، تم على الأقل قتل اثني عشر شخصا وأصيب العشرات نتيجة استخدام قوات النظام وعناصر مناصرة للحكومة القوة المفرطة بما في ذلك القوة القاتلة ضد المتظاهرين في عدن.
قال هارسون "مرارا وتكرارا قوات الأمن وخاصة قوات الأمن المركزي في اليمن أظهرت تجاهل تام لحياة الإنسان، مما أسفر عن مقتل وإصابة المتظاهرين السلميين والمارة".
واضاف "في مسيرات سوف تتلاقى في عدن هذا الأسبوع، يجب على قوات الأمن اليمنية الالتزام بمعايير الشرطة الدولية في استخدام القوة والتقيد التام بها، ويجب احترام حق المتظاهرين السلميين في حرية التعبير والتجمع.