واضطرت حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف المنتمي ليمين الوسط إلى الإستقالة بسب الغضب العام تجاه الشركات التي تحتكر توزيع الطاقة في أفقر عضو في الاتحاد الأوروبي مما دفع البلاد لاجراء انتخابات مبكرة بحلول مايو ايار.
ورغم أن حكومة بوريسوف تمكنت من الحفاظ على الاستقرار المالي منذ توليها السلطة في عام 2009 فإن اجراءات التقشف أعاقت النمو وزادت من نسبة البطالة في البلاد.
ولم يسفر رحيل بوريسوف عن تهدئة الناخبين المستائين من انخفاض مستويات المعيشة وتفشي الفساد وأصبح حزبه اليميني يتساوى مع الحزب الاشتراكي المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المرتقبة.
وبالنسبة للكثيرين فإن القشة الاخيرة التي أطاحت بالحكومة كانت الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء والتي تجاوزت في وقت ما معدل الدخل في بلد يبلغ فيه متوسط الرواتب 400 يورو شهريا بينما يحصل اصحاب المعاشات على أقل من نصف هذا المبلغ.
وتركز الكثير من الغضب على شركات الكهرباء ومنها شركتي الكهرباء التشيكيتين سي إي زد واينيرجو برو وشركة إي في ان النمساوية التي اشترت حق توزيع الطاقة في مناطق معينة من بلغاريا في عام 2004.
وشارك أكثر من 10 الاف بلغاري في مسيرة في العاصمة صوفيا رافعين الاعلام البلغارية وحاملين شعارات مكتوب عليها "الكفاح من أجل حياة كريمة" "يسقط الاحتكار".
وجرت مظاهرات ايضا في نحو 40 مدينة اخرى حيث شارك نحو 15 ألفا في مسيرتين في مدينتي بلوفديف وفارنا ثاني وثالث كبريات المدن البلغارية.
وعلى نحو منفصل اندلعت احتجاجات اصغر نطاقا ضد نظام التعليم الذي يفتقر الى الكفاءة والذي يقول منتقدون انه لا يعد الطلاب لسوق العمل وايضا ضد أسعار الفائدة المرتفعة من البنوك المتهمة بالاضرار بالمؤسسات التجارية الصغيرة.
والتقى الرئيس روسن بليفنيليف مع ممثلين من المحتجين مؤكدا أنه سمع صوتهم. ومن المرجح ان يعين الرئيس حكومة انتقالية ويحل البرلمان الاسبوع القادم لتمهيد الطريق امام اجراء انتخابات مبكرة.