وقالت صحيفة "عدن الغد" ان مصادر مطلعة ذكرت بان القنصل العراقي واجه يوم أمس القاضي خالد الماروي الذي يحاكم بحارة السفينة (ثلاثة البانيين) بالأوراق الرسمية التي تثبت بان الأسلحة على السفينة تم شراؤها بطريقة شرعية وقانونية وكانت متجهة للدولة العراقية وبأنها تابعة لوزارة الدفاع العراقية.
وأوضحت الصحيفة بأن السفينة (أيوس) ضبطت منتصف ديسمبر الماضي وهي تحمل 179 طنا من الأسلحة والمتفجرات التي تحمل علم دولة مالديف وطاقمها يتألف من 3 أشخاص يحملون الجنسية الألبانية.
وقد حكمت محكمة الاستئناف بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد بمصادرة الأسلحة وباعت السفينة وحكمت بالسجن 6 سنوات على البحارة الالبان باعتبارها سفينة ايرانية.
واتهم محامي البحارة الثلاثة محمد منصور، المحكمة بأنها استجابت للضغوط السياسية والإعلامية التي رافقت القضية والتي أدانت المتهمين وإيران دون احترام للأعراف القضائية والأخلاقية.
وتشير صحيفة "عدن الغد" الى أن مصادرها قالت بان الدولة اليمنية متجهة لحل القضية حلا وديا وسياسيا وإطلاق طاقم السفينة وتعويضهم بعيدا عن الأضواء تفاديا للإحراج الشديد التي تواجهه بعد ان روجت وسائل إعلامها وقادة سياسييون بالحكومة اليمنية باتهام إيران بأنها مصدر هذه الشحنات من الأسلحة، زاعمة أنها كانت متجهة لأطراف يمنية داخلية.