واغلقت المدارس والمتاجر والمكاتب والاسواق ابوابها فيما كانت حركة السير خفيفة جدا في الصباح بعدما اعلنت الحكومة المحلية الاثنين يوم حداد، والمسلمين الشيعة الحداد لثلاثة ايام في ذكرى الضحايا.
ووقع الانفجار مساء الاحد عند مدخل حي عباس تاون ذي الغالبية الشيعية فيما كان المؤمنون يخرجون من المساجد ما ادى الى اشتعال النيران في احد مبنيين تضررا من الهجوم فيما علق عدة اشخاص تحت الانقاض. وتم ايواء الناجين في مدارس مؤقتا.
وقتل 45 شخصا فيما اصيب اكثر من 150 بجروح.
واعلنت الجمعيات المحلية عن يوم حداد الاثنين وقال رئيس جمعية النقل في كراتشي ارشاد بوخاري "لن يكون هناك وسائل نقل عام" اليوم.
والبورصة فتحت ابوابها رسميا لكن النشاط فيها ضعيف كما قال وسيط محلي.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم لكن الشبهات تحوم حول جماعة عسكر جنقوي المتطرفة القريبة من تنظيم القاعدة، والتي سبق ان تبنت هجمات كبرى على الشيعة في مدينة كويتا.
وانتقدت عدة جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان ومواطنون عاديون بشدة الحكومة لفشلها في وقف اعمال القتل الطائفية والتفجيرات واحالة المسؤولين عنها الى العدالة.
وقال محسن علي (29 عاما) الذي قتل شقيقه الاكبر "الارهابيون يقتلوننا لكن الحكومة لا تقوم باي تحرك للقضاء عليهم".
واضاف "الى متى سنستمر في فقدان اطفالنا واقربائنا؟".
وكان يمكن مشاهدة ناجين يبحثون عن اغراضهم الشخصية بين انقاض الشقق التي دمرت.
وقال عزام خان المسلم السني الذي نقل عدة اشخاص الى المستشفى "يجب ان تزودنا الحكومة باسلحة لكي نواجه الارهابيين اذا كانت وكالاتها غير قادرة على ذلك".
واضاف "سنصوت لهؤلاء الذين يقومون بتصفية الارهابيين. لسنا على استعداد لكي ننخدع بشعارات فارغة بعد الان".
والنشاط الاقتصادي في كراتشي امر حيوي للاقتصاد العام في البلاد ويساهم ب42 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في البلاد واكثر من 70 بالمئة من الضريبة على الدخل و62 بالمئة من الضريبة على المبيعات.
لكن هذه المدينة التي تضم 18 مليون نسمة تشهد منذ عقود موجات عنف دامية ذات دوافع سياسية واتنية وطائفية او حتى بين عصابات ادت السنة الماضية الى مقتل اكثر من 2200 شخص ما شل الى حد كبير النشاط الاقتصادي فيها.
وتشهد باكستان منذ مطلع السنة موجة لا سابقة لها من الاعتداءات الدامية ضد المسلمين الشيعة.
وياتي اعتداء كراتشي قبل اقل من اسبوعين من حل الجمعية الوطنية لاجراء انتخابات عامة في منتصف ايار/مايو في هذا البلد المسلم الذي يبلغ عدد سكانه 180 مليون نسمة، عشرون في المئة منهم من الشيعة.
وينص الدستور على ان الموعد الاقصى لحل الجمعية الوطنية هو السادس عشر من اذار/مارس.
وتكتسب هذه الانتخابات اهمية بالغة في تاريخ باكستان المعاصر وتعتبر اختبارا لتعزيز الديموقراطية في هذا البلد الذي شهد الاطاحة بثلاث حكومات مدنية منذ استقلاله العام 1947.
وكتبت صحيفة "ذي نيوز" في افتتاحية الاثنين "الحقيقة المؤسفة هي ان الامور قد تتجه نحو الاسوأ مع تزايد التوتر مع اقتراب الانتخابات العامة".
واضافت ان "مخاطر العنف وخصوصا في كراتشي حقيقية. وفي اوج التحضيرات للانتخابات، يمكن ان تتحول التجمعات التي ترافق حملاتنا الانتخابية الى فوضى".
والثلاثاء الماضي امرت المحكمة العليا السلطات بوضع استراتيجية لحماية المسلمين الشيعة بعد تفجيرات استهدفتهم في جنوب غرب البلاد في 10 كانون الثاني/يناير و16 شباط/فبراير ما ادى الى مقتل حوالى 200 شخص.
واعتقلت الشرطة في 22 شباط/فبراير رئيس جماعة عسكر جنقوي، مالك اسحق لمدة 30 يوما بموجب قانون يهدف الى الحفاظ على الامن العام.
وكان اعتقل لفترة وجيزة في 2012 بسبب التحريض على الكراهية الطائفية. وكان افرج عنه ايضا في 2011 بكفالة رغم ضلوعه في عشرات الجرائم.
وقد كثفت جماعة طالبان الباكستانية ايضا هجماتها في الاشهر الماضية ما اثار مخاوف من قيامها ايضا بعرقلة الانتخابات المرتقبة في منتصف ايار/مايو.