وقال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان مساء الاثنين ان "الحكومة القبرصية الجديدة وافقت على تقييم مستقل حول مكافحة تبييض الاموال داخل المؤسسات المالية القبرصية".
وعلق اولي رين المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع يوروغروب "انها خطوة مهمة الى الامام".
وبدعم من هذا التقدم، فان منطقة اليورو "تطلب من المؤسسات الدولية ومن نيقوسيا تسريع الاعمال لوضع خطة مساعدة والتوصل الى اتفاق سياسي في النصف الثاني من اذار/ مارس".
وكانت منطقة اليورو والمانيا تنتظران ان تلتزم نيقوسيا بمكافحة تبييض الاموال. وكان القادة الاوروبيون طلبوا من نيقوسيا في منتصف شباط/ فبراير ان توضح موقفها واكدوا ان التزام البلد لجهة هذا الملف "شرط لازم" لدفع مساعدة مالية.
ووعد وزراء مالية منطقة اليورو بالاجتماع مجددا في وقت قريب جدا للتقدم في الملف القبرصي من دون تحديد اي جدول زمني لذلك.