وقالت عضو الكتلة النائبة عالية نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "استقالة وزير المالية رافع العيساوي لها أبعاد عدة، منها سياسية تدخل في نطاق الانتخابات، ومنها قضائية للهروب من القضايا الجنائية وقضايا الفساد المالي والإداري التي تم كشفها في الوزارة"، مشددة على أنه "أراد أن يبرئ ذمته من القضايا الملاحق بها عن طريق الاستقالة".
وأضافت نصيف أن "احتماء العيساوي بالمتظاهرين أو أن تكون الأنبار ملاذاً آمناً له تمهيداً لإعلانها إقليماً هي أحلام يقظة يحلم بها"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "هناك تيارات ليبرالية ووطنية عراقية وشيوخ عشائر وصحوات في محافظة الأنبار لا يقبلون بفصلها عن باقي المحافظات أو بتقسيم العراق".
واضافت نصيف "هناك تشتت واضح في التظاهرات لضمها جهات عديدة تحمل مطالب مضادة"، فيما لفتت في المقابل إلى "وجود خط ليبرالي وطني ضد هذه الدعوات الداعية إلى تقسيم العراق والأقلمة" .
وكشفت نصيف أن "هناك رؤية ضمن القائمة العراقية بأن يتم تخصيص مقعد في مجلس النواب للعيساوي لتصبح لديه حصانه برلمانية عن الجرائم التي تلاحقه".
وكان وزير المالية رافع العيساوي أعلن، في (1 آذار 2013)، استقالته من منصبه أمام المتظاهرين في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، فيما رد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بأن الأخير لن يقبل الاستقالة لحين الانتهاء من التحقيق بـ"مخالفاته" القانونية والمالية.