هيئة التنسيق ترفض حكومة مؤقتة وتحذر من التقسيم

وقال حسن عبد العظيم لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان من يريدون تشكيل حكومة مؤقتة في شمال البلاد هم مع الحل الامني والعسكري واستمرار النزاع المسلح، مؤكدا ان القضية السورية اصبحت مدولة واصبح فيها اطراف اقليمية ودولية باتت لاعبا اساسيا، ولا يمكن حل الازمة بدون اشراكها في ذلك حتى لو كانت طرفا في الازمة.

وشدد على ان هيئة التنسق ترفض تشكيل حكومة مؤقتة لان ذلك يمكن ان يؤدي الى تقسيم سوريا بين شمال وجنوب، معتبرا ان الحل هو في ايجاد التغيير عبر تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها اميركيا وروسيا واقليميا، وليس اقتراحات النظام او اقتراحات المعارضة المتشددة التي فيها مزيد من التعقيد للازمة السورية، حسب قوله.

واكد عبد العظيم ان هناك بعض الدول العربية والاقلمية والقوى الدولية تريد استمرار العنف في سوريا، لكنه اعتبر ان روسيا والصين وايران بالاضافة الى الولايات المتحدة والدول الاوروبية تريد الحل السياسي، منوها الى ان هناك توافقا اميركيا روسيا على الحل السياسي واتفاق جنيف، حسب تعبيره.

واكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة حسن عبد العظيم ان المطلوب من النظام الان هو ان يلتزم بوقف العنف وفق قرار جنيف، وكذلك المعارضة المسلحة واطلاق سراح المعتقلين والاسرى من ثم الانتقال الى التفاوض، متسائلا عن سبب عدم تحريم مشايخ النظام والمعارضة لدماءالسوريين.

واوضح عبد العظيم ان الشعب السوري كان يريد الانتقال الى نظام وطني ودولة مدنية ديمقراطية بانتخابات حرة وليست انتخابات شكلية، لكن اختلط الحابل بالنابل الان، واصبح اللوضع الان خليطا بين ما وصفه بثورة شعبية وثورة مسلحة، بدليل ان وزير الخارجية وليد المعلم عندما يقول ان النظام مستعد للحوار حتى مع المسلحين فان ذلك يعني ان هؤلاء لهم مطالب عادلة كما هي مطالب الشعب وانهم جزء من الثورة، حسب تعبيره.

واعتبر انه لا يمكن القاء السلاح (من قبل المسلحين) قبل ان يحدث التحول الديمقراطي الحقيقي، لان السلاح في مواجهة السلاح، مبينا انه ليس هناك اي حوار لا حقيقي ولا جدي، وان النظام فوت فرصة الحوار الوطني الذي طالبت به هيئة التنسيق، كما فوته في مرحلة تعريب الازمة وفي مرحلة مهمة كوفي انان والان.

وتابع عبد العظيم: الان نحن نطالب بالتفاوض بعد وقف العنف من قوات النظام وقوات المعارضة المسلحة، واطلاق سراح المعتقلين والاسرى، ومن ثم التفاوض برعاية عربية واقليمية ودولية، وحصول توافق دولي، على ان يكون التفاوض على تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحية وضع دستور جديد واجراء انتخابات لمجلس نيابي، معتبرا انه هنا يحدث تحول ديمقراطي حقيقي بضمانات.

واشار المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة حسن عبد العظيم الى ان النظام عقد حوارا، ومؤتمرا تشاوريا وحوار المحافظات، ولم ينتج عنه شيئ ولم ينفذ اي من مطالب الشعب، حتى للاطراف التي شاركت في الحوار من المعارضة.
MKH-11-21:49