وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان دول الاتحاد الاوروبي ودول كرواتيا، يوغسلافيا، ايسلاند، ألبانيا، النرويج، صربيا، سويسرا، كندا، أيدت ايضا إرسال مبعوث خاص من مكتب المنظمة إلى البحرين لإجراء محادثاته مع اللجنة الثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)، وذلك بعد تأجيل المنظمة وللمرة الثالثة، اتخاذ قرار بشأن قبول الشكوى من عدمه.
وقال عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عبدالله حسين خلال الجلسة: "إن محاولة حكومة بلدي البحرين التأكيد من خلال ضغوط ورسائل ووفود بأن قضية المفصولين قد حلت هو أمر لا يتطابق وواقع الحال ووقائع الأمور".
واضاف حسين: "إذ إنها (البحرين) تتناسى حقيقة وجود عمال مفصولين وحقيقة الفشل في إدماج من تمت إعادتهم وحقيقة توفير أعمال لا تتناسب والمؤهلات، وشعور الأكثرية الساحقة من العمال بالغبن والخوف والتمييز، فعدد من الكادر الطبي مازال في السجن، وآخر منهم مفصول من عمله، لقيامهم بدورهم الإنساني والأخلاقي".
وتابع: "أن تقارير الحكومة لا تذكر مسائل وقف الترقيات والتأمين الاجتماعي والأجور وكل الامتيازات خلال فترة فصل العمال وحتى بعد عودتهم إلى العمل، كما تتناسى أن سبب فصلهم كان التعبير عن الرأي والإضراب".
واوضح ان بعض وسائل الإعلام تتهم القيادات النقابية في البحرين بالتآمر والخيانة لأنها مارست آليات منظمة العمل الدولية الإشرافية، مضيفا: لم نر أن الحكومة تقوم بأخذ قرارات مجلس الإدارة على محمل الجد، فالهياكل والقوانين التي حكمت مسألة الفصل والحريات النقابية مازالت قائمة، وترفض الحكومة الدخول في أي حوار بشأنها.
وشدد حسين على ضرورة أن تنظر جميع أطراف الإنتاج في المنظمة بموضوعية للقضية بعيدا عن ضغوط الحكومة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ما يتعرض له العمال المهاجرون من قهر واستغلال لهم، على حد تعبيره.