تشهد أسواق قطاع غزة نقصا حادا في البضائع والمستلزمات المنزلية والوقود نتيجة الاغلاق شبه الكامل للمعابر من سلطات الاحتلال الاسرائيلي من جهة والتشديد المصري على الأنفاق بين القطاع ومصر من جهة أخرى.
ويقول مسؤولون فلسطينيون أن عشرات الأصناف نفدت خلال الأيام الماضية من أسواق قطاع غزة التي تعاني أصلا منذ شهور من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية وغلاء فاحش في أسعار السلع المتوفرة وذلك بعد العدوان الاسرائيلي على القطاع في الفترة من 27 كانون أول/ديسمبر حتى 18 كانون ثان/يناير.
واوضح هؤلاء ان السلطات المصرية واصلت مصادرة المواد العينية والمساعدات التي تصل معبر رفح الذي كانت أغلقته عشرة أيام ،في وقت يتعمد فيه كيان الاحتلال الاسرائيلي ابقاء سياسية الفتح الجزئي للمعابر لادخال بضعة شحنات محدودة.
وكان العدوان الاسرائيلي قد خلف أكثر من سبعة آلاف بين شهيد وجريح فلسطيني وركز على استهداف أنفاق التهريب على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر التي يقدر عددها بأكثر من ألف وتستخدم لنقل بضائع واحتياجات انسانية مفقودة من القطاع بفعل الحصار الاسرائيلي.
وتفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي حصارا مشددا على قطاع غزة المكتظ بأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني منذ منتصف حزيران/يونيو 2007 ويأتي ذلك مع تصاعد الحديث عن ابرام تهدئة بين الطرفين قد تشمل رفع الحصار وفتح المعابر.
ويقول زياد الظاظا وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية في غزة "ان الحصار الاقتصادي والمالي من قبل اسرائيل لا يزال مشددا على قطاع غزة ما يسبب أزمة انسانية شاملة" ،موضحا أن الغالبية العظمى من الأصناف والمواد الغذائية تشهد نقصا حادا.
واضاف الظاظا أن" اسرائيل تتعمد الفتح الجزئي والاعلامي للمعابر ولا تدخل سوى أصناف قليلة من الاحتياجاتالانسانية لسكان القطاع" .
وأعرب الظاظا عن أمله في التوصل قريبا الى اتفاق للتهدئة برعاية مصرية مع الكيان المحتل لرفع الحصار وفتح المعابر، مؤكدا الحاجة الملحة لفتح كافة معابرقطاع غزة وعلى رأسها معبر رفح البري وايجاد منفذ بحري موازي للتخفيف من أزمة الحصار في القطاع.
ويعتبر الظاظا ان أنفاق التهريب على الحدود بين غزة ومصر "ليست مصلحة فلسطينية لا على الصعيد الأمني أو الأخلاقي" لكنه يضيف أنها "حاجة فلسطينية وجدت فقط في محاولة لكسر الحصار الاسرائيلي وادخال بعض الاحتياجات الانسانية".
ورفض الظاظا التعليق صراحة على الاجراءات المصرية المتخذة ضد الأنفاق لكنه قال "ان من حق الشعب الفلسطيني البحث عن كافة البدائل المتاحة لكسرالحصار المشدد وادخال ما يحتاج ليبقي صامدا وفي المقابل فان مسئوليةكافة الأطراف وخاصة مصر تسهيل الاحتياجات اللازمة له".
في المقابل، يتعمد الكيان الاسرائيلي يوميا الفتح الجزئي لاثنين أو ثلاثة من معابر قطاع غزة لادخال امدادات انسانية تعود في معظمه لمنظمات دولية وجهات تبرع عربية.
ويقول رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع الى قطاع غزة ان " ما تدخله اسرائيل لا يتجاوز الحد الأدنى من طاقة تشغيل المعابر ومما يحتاجه قطاع غزة من امدادات ومساعدات انسانية".
وذكر فتوح أن ما يجرى فتحه يوميا معبري كرم أبو سالم والمنطار بمعدل ثماني شاحنات للمعبر رغم أن طاقة المعبر التشغيلية تتجاوز 450 شاحنة .
ويعبر مواطنون في غزة عن معاناتهم جراء شح البضائع والتشديد على الأنفاق مع استمرار الحصار الاسرائيلي عليهم.
وعزا تجار فلسطينيون هذا النقص الى تشديد السلطات المصرية من اجراءاتها في مراقبة الأنفاق.
وقال هؤلاء ان" الأصناف والسلع المهربة عبر الأنفاق شحيحة ومرتفعة الثمن بالتزامن مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية للقطاع ما يفاقم الأزمة الانسانية".
ويقول أبو حسين الذي يصف نفسه بأنه صاحب أحد الأنفاق بين غزة ومصر "ان التضييق والتشديد الأخيرين اللذين أعقبا الحرب على غزة جعل العمل صعبا ومستحيلا في نفس الوقت"، موضحا أن عمليات نقل البضائع تشهد انتكاسة حادة للاجراءات المصرية من جهة والاستهداف الاسرائيلي المتكرر من جهة أخرى.
وقال أبو حسين الذي رفض ذكر اسمه كاملا "ان أصحاب الأنفاق المتبقية بعد الاستهداف الاسرائيلي هجروها خوفا علىحياتهم وحياة العمال"،مضيفا أن عددا كبيرا من هذا الأنفاق تعرض للتفجير من الجانب المصري بعد العثور عليه من الأمن المصري مؤخرا.
وأوضح أن اتصالاته مع تجار يتعاونون معه في الجانب المصري مقطوعة حاليا خوفا من تعقبهم من قبل قوى الأمن "التي ضيقت الخناق عليهم وعلى الداخلين الى المناطق القريبة من الحدود الفلسطينية المصرية خلال الأيام العشرة الماضية".
والى جانب نفاد السلع والاحتياجات الانسانية، بات قطاع غزة على شفا أزمة نفاد مشتقات الوقود التي تهرب عبر الأنفاق وتمتنع سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن توريدها منذ شهور طويلة.
وبدأت أنواع الوقود المهرب بالاختفاء من أسواق القطاع ما أثار مخاوف من أن يتسبب ذلك في حدوث أزمة مواصلات جديدة حال تو