وكان هذا الاعتقال الجماعي عشوائيا: فقد اعتقل الجنود كل الاطفال الذين لاقوهم في طريقهم في الشارع، للاشتباه بانهم رشقوا الحجارة على حاجز 160، الذي يفصل بين الحي الفلسطيني وحارة المستوطنين.
وكان بين المعتقلين تلاميذ في الصفين الاول والثاني، صغار من ابناء سبع وثماني سنوات. احدهم، احمد ابو ارميلة ابن الثامنة روى لجدعون ليفي في 'هآرتس' أول امس كيف اختطفه الجنود وهو في طريقه الى المدرسة من بقالة كان يشتري فيها لنفسه البسكوت، وكيف احتجز قيد الاعتقال في محطة الشرطة لقرابة ساعتين .
كل الـ 18 طفلا ممن كانوا أبناء اقل من 12 سنة وان كان اطلق سراحهم بعد وقت ما، الا ان هذا يعد فعلا خطيرا. فحسب قانون الشبيبة الاسرائيلي كان محظورا اعتقالهم على الاطلاق. وحتى الاطفال الاكبر كان يسمح فقط بان يحقق معهم بحضور اهاليهم ومحاميهم. الامر الذي لم يتم.
لقد جرت الاعتقالات في الخليل بعد نحو اسبوعين من نشر تقرير اليونيسيف، صندوق الامم المتحدة من أجل الاطفال، الذي وجه انتقادا استثنائيا في شدته لاسرائيل بسبب الشكل الذي تعتقل فيه الاطفال الفلسطينيين. وقالت اليونيسيف، التي لا يمكن بأي حال تصنيفها كمناهضة لاسرائيل ان 'المعاملة الوحشية للاطفال منهاجية ومؤطرة... لا يعامل الاطفال هكذا في اي دولة اخرى'.
وحسب معطيات تقرير اليونيسيف، فقد اعتقلت اسرائيل في العقد الاخير ما لا يقل عن 7 الاف طفل فلسطيني، نحو 700 في كل سنة. وهم يعتقلون بشكل عام في ظلمة الليل، بعد الاقتحام العنيف لمنازلهم، يؤخذون من أسرتهم، ينزعون من عائلاتهم ويلقى بهم في المعتقل في ظروف صعبة خلافا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها اسرائيل.
السهولة التي لا تطاق هذه من حيث اعتقال الاطفال الصغار من قبل الجيش، الشرطة وحرس الحدود الاسرائيلي، تدل على أن اسرائيل تتجاهل بفظاظة تقرير اليونيسيف وقوانينها هي على حد سواء. وحتى لو كانت مشكلة رشق الحجارة في الضفة تحتدم، فان على رئيس الاركان ان يوقف بشكل فوري هذا الاجراء المعيب وغير القانوني.
هآرتس - 31/3/2013