وصرح السيد عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني أن المشاركين بدؤا بمناقشة مسودة جدول أعمال الحوار التي أعدها منسقا الجلسات من أجل مناقشتها بين الأطراف المتحاورة، بناء على توافق أطراف الحوار بالجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2013م بتكليف منسقي الجلسات بإعداد مسودة جدول الأعمال من واقع الأوراق المقدمة منهم. علما بأن المقترح المقدم من منسقي الجلسات لجدول الأعمال قد إلتزم بالعنوان العام الجامع لجميع المرئيات المطروحة في الموضوع الواحد.
كما ناقش فريق العمل النقطة الثالثة المذكورة في محضر اجتماع فريق العمل المصغَّر المنعقد بتاريخ (27 مارس 2013م)، والتي تنص على أن "التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثّل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وتُرفَع إلى جلالة الملك". ولم يتم التوصل إلى صيغة متَّفق عليها، وعليه تمَّ التوافق على ترحيل النص المذكور إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأربعاء القادم(3 أبريل 2013م).
وناقشت الأطراف المشاركة مسوَّدة جدول أعمال جلسات الحوارالمعدّة من قبل منسقي جلسات الحوار من واقع الأوراق المقدَّمة من كل من الجمعيات الخمس، والائتلاف والمستقلين من السلطة التشريعية، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، تم التوافق على العناوين الرئيسية الواردة أدناه، على أن تُدرج العناوين الرئيسية والفرعية من قبل المتحاورين في الجلسة العامة القادمة. وتشمل العناوين:
- السلطة التشريعية
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- التعددية والوحدة الوطنية
- الدولة المدنية
- احترام وصون حقوق الانسان
- مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره والعدالة الاجتماعية
- الأمن - العنف – الإرهاب
- الجمعيات السياسية
ثم انتقل فريق العمل لمناقشة الورقة المقدَّمة من قبل الائتلاف بتاريخ (13 فبراير 2013م)، حيث تم التوافق على أن ما تم التوافق عليه تحت عنوان (آلية إدارة الحوار) و(آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه) و(آليات التعامل مع الجانب الإعلامي لجلسات الحوار) قد تم تناولها بموجب التوافقات السابقة في هذا الشأن.
كما ناقش فريق العمل (الثوابت والمبادئ والقيم) من واقع الأوراق المقدمة من قبل جميع الأطراف، حيث تم التوافق على الثوابت والمبادئ والقيم كعناوين تشمل كلاً من:
- مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.
- الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية.
- التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون).
- احترام جميع الأديان والمذاهب.
- المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات.
- احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أيّ منها.
- مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية.
- رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.
- رفض مبدأ المحاصصة الطائفية.
- احترام حكم القانون.
- احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
- نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.
واتفق المشاركون في فريق العمل المصغر على أن تُعرَض النقطة الثالثة، والنقطة السادسة من الورقة المقدمة من الجمعيات الخمس بتاريخ (28 يناير 2013م)على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأربعاء القادم (3 أبريل 2013م)، بالإضافة إلى تقديم تعريفات وتوضيحات للنقطة الثانية والثالثة وما يستدعي توضيحه وتعريفه من باقي النقاط المذكورة في الورقة تحت العنوان المذكور أعلاه وما قررته الجلسة العامة بتاريخ 20 مارس 2013، على أن تُقدَّم في الجلسة العامة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل المصغر مكون من ممثلين عن كل طرف من الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، وهم كل من:
ممثلو الحكومة:
- الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
- الدكتور ماجد بن علي النعيمي. وزير التربية والتعليم.
ممثلو السلطة التشريعية من المستقلين:
-النائب أحمد الساعاتي.
- العضو د. عبدالعزيز أبل.
ممثلو إئتلاف الجمعيات العشر:
- السيد خالد القطان.
- السيد أحمد البنعلي.
ممثلو الجمعيات الخمس:
- السييد مجيد ميلاد.
- السيد حافظ علي.