وقال راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني لوكالة "رويترز"، إن تنفيذ القرار سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد اليمني الذي يشكل المغتربون العمود الفقري له نظرا لأن تحويلاتهم تصل إلى ملياري دولار سنويا.
وأضاف بادي أن هذه القضية ستؤثر على أكثر من 200 ألف يمني دخلوا السعودية بتأشيرة عمل لكنهم لا يعملون لدى الكفلاء الذين سجلوا لديهم أصلا.
وقال بادي إن الحكومة اليمنية تجري محادثات مع المسؤولين السعوديين لمحاولة منح العمال اليمنيين فرصة لتصحيح وضعهم القانوني.
ويعمل قرابة مليونين مواطن يمني في الخارج أكثر من نصفهم في السعودية. وتدر تحويلات المغتربين ملياري دولار سنويا على اليمن.