وقد تم تنفيذ قرار الرئيس البشير بعد ساعات من إعلانه، من خلال الإفراج عن سبعة من المعتقلين السياسيين كان من أبرزهم موقعو وثيقة ما يسمى بالفجر الجديد.
المفرج عنهم أكدوا على أهمية الخطوة في دعم عملية الحوار الوطني وفق شروط محددة لضمان جدية الحكومة في إجراء إصلاحات سياسية شاملة.
وقال رئيس حزب الوسط الإسلامي وأحد المفرج عنهم يوسف الكودة لقناة العالم الإخبارية: "نطالب بالإصلاح ونطالب بالحكومة القومية ونطالب بالإنتخابات المبكرة، وخرجنا ووجدنا نسمات للحوار ونحن مع الحوار، ونرجو ان يكون حوارا حقيقيا".
قيادات أحزاب المعارضة التي قامت بزيارات للمفرج عنهم رحبت بالخطوة، لكنها تطالب بالمزيد من الإجراءات لتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني، من خلال إطلاق الحريات العامة وإفساح المجال للممارسات السياسية في أجواء ديمقراطية بما يمهد لعملية التدوال السلمي للسلطة.
وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر في تصريح: "قضية إطلاق سراح المعتقلين كأنها تأتي في مناسبات ثم تستمر أزمة الحريات، نحن نريد حريات، هذا البرلمان ليس سلطة تنفيذية وليس مجلس وزراء، كنا نتوقع أن تتخذ خطوات في داخل البرلمان لتعديل كل القوانين التي تصادر الحريات".
إطلاق سراح المعتقلين بما أثاره من ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية، يمهد الطريق بالفعل الى أمكانية قيام حوار وطني بين الحكومة والمعارضة، بحسب مراقبين. حوار ترتكز أهم بنوده على قضايا الدستور والمناطق المضطربة والسلطة.
وقال المحلل السياسي السوداني طلال إسماعيل لقناة العالم الإخبارية: "المعارضة السودانية الآن يبدو أنها تتحسس خطواتها نحو هذا الحوار، هل يريد المؤتمر الوطني أن يكون جادا في الخروج من أزمة الوطن من خلال هذا الحوار، أم أنه حوار مرحلي يفضي الى مشاركتها ثم تهدئة الشارع السوداني حتى لا تكون هناك إنتفاضة على غرار ما حجث في الدول العربية الأخرى، لكن يبدو أن هنالك مبشرات لهذا الحوار".
أزمة الثقة بين الحكومة والأحزاب السياسية جعلت المعارضة تطمع في مزيد من التنازلات والضمانمات للدخول في حوار جاد مع الحكومكة.
AM – 02 – 21:53