اكد عضو اللجنة المؤسسة للمحكمة الدولية محمد منيب ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يفتقد للمشروعية القانونية باعتباره جاء نتيجة قرار سياسي يفتقد للاخلاقية.
وقال منيب في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: مما لا شك فيه ان كيان الاحتلال الاسرائيلي محصن تجاه القرار الدولي نتيجة ما تتخذه الولايات المتحدة الاميركية من مواقف داعمة لهذا الكيان في المؤسسة الدولية الرئيسية وهي الامم المتحدة، معتبر ان الاحتلال يفتقد للمشروعية القانونية كونه انبثق عن قرار سياسي يفتقد للاخلاقية.
واضاف: نتيجة لهذا الدعم الاميركي اللامحدود تمت الموافقة على وجود كيان الاحتلال كعضو في الامم المتحدة رغم افتقاده لاهم شرط وهو مكونات الدولة التي تتمثل في الشعب والحدود الجغرافية.
وشدد على انه في العرف الدولي لا يمكن الاعتراف باي دولة كانت تفتقر الى الحدود الجغرافية المحددة لتلك الدولة، وبالتالي فان التعامل مع هذا الكيان هو اول خطايا البشرية في العصر الحديث مع نشوء الامم المتحدة.
واوضح منيب: ان الاعتراف بكيان الاحتلال من شانه ان يضفي شرعية على هذا الكيان البربري الذي يتعامل مع ارض ليست ارضه بل هي ملك الاخرين، اضافة الى انه يستخدم القوة العسكرية للتعامل مع المواطنين الابرياء والمدنيين الفلسطينيين.
واعتبر ان الثورة الشاملة التي حصلت في مجال الاتصالات في العالم اجمع الى جانب انتشار الفضائيات العربية وغير العربية ساهمت في توعية الراي العام الاوروبي والاميركي بشان الطبيعة الدموية لكيان الاحتلال الاسرائيلي.
وحول امكانية توافر اركان الجريمة في العدوان الاسرائيلي الغاشم الاخير على ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، صرح منيب: لا شك ان الاحتلال الاسرائيلي اقترف كافة اشكال الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي من خلال استخدام الاسلحة المحرمة دوليا والقصف العشوائي للمناطق المدنية والاهلة بالسكان في قطاع غزة والاستهداف العمد للمدنيين الفلسطينيين وقصف اطقم الاسعاف ومنعها من الوصول الى الجرحى والمصابين، اضافة الى استهداف المباني والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها المؤسسات التابعة للاونروا.
وشدد هذا العضو المؤسس للمحكمة الدولية على ان اتفاقية جنيف الدولية تنص صراحة على انه لا يمكن استهداف الاماكن والمناطق المدنية حتى في حال لجوء بعض المسلحين واحتمائهم في تلك الاماكن.