وقال كاظم ان فريق المعارضة طرح تساؤلات حول وجود مخالفات دستورية أو قانونية أو مايخالف الأعراف الدولية في حضور الملك على طاولة الحوار أو من يمثله؟ موضحاً: وجدنا غياب أي تبرير أو سبب منطقي لرفض تمثيل الحكم في طاولة الحوار، لان رفض تمثيل الحكم يشكل تعطيل لنجاح الحوار.
ولفت إلى المطالبة بإيجاد أجواء تهيئة لحوار ناجح من خارج طاولة الحوار، بالإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الرموز السياسيين والنشطاء، ووقف التحريض والشحن وبث البغضاء والكراهية من خلال وسائل الإعلام الرسمية والتابعة للنظام، وضرورة فتح الاعلام الرسمي أمام الجميع بما فيهم المعارضة.
وشدد على ضرورة الاستفتاء الشعبي لمخرجات الحوار كضمانة رئيسية لنجاحه وخروجه بنتائج تمثل هموم البحرينيين وتلامس مطالبهم وتطلعاتهم. مشدداً على أن تمثيل الحكم على طاولة الحوار نقطة جوهرية لا يمكن تجاوزها.
وأشار كاظم إلى أن فريق القوى الوطنية الديمقراطية أكد على رغبته الأكيدة في الدخول السريع في أجندة الحوار ولكن ليس على حساب نجاح الحوار، موضحاً أن هناك من يتضرر من استمرار الأزمة وهو الشعب ولكن لا يعني ذلك الاندفاع في اجراءات لا تحقق حوار جدي ولا تفضي لتوافقات تنهي الأزمة بشكل سليم.
وأشار كاظم لضرورة بناء جسور الثقة، إذ أكد عليها فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على ضرورة وجود اجراءات بناء الثقة من خلال اطلاق سجناء الرأي وبناء المساجد ووقف المحاكمات ووقف العقاب الجماعي للقرى، ومغادرة قوات الأمن للمناطق وترك المواطنين يعيشون بشكل طبيعي ويمارسون حقوقهم دون مصادرة وقمع واستخدام للعنف ضدهم.
ولفت كاظم بالقول: وجدنا خلال المناقشة جميع من يقابلنا طرفا واحد ويردون بدلا عن الحكم متسائلا عما اذا كانوا في هذا الدفاع وكلاء او مندوبين أو ممثلين للحكم ام متبرعين بالرد فيما لا يعنيهم.
وشدد كاظم على أن ما يطالب به فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة هو إيجاد أجواء مناسبة وضامنة لإنعقاد حوار جاد وحقيقي وذي مغزى من خلال الضمانات المتعارف عليها في كل العالم، ودون ذلك يعد تهرباً من الحوار وتلاعباً بالوقت، وهو ما نرفضه ونرفض المحاولات التي تقودها أطراف النظام ومنهم وزير العدل وفريقه بالدفع بالحوار للمجهول وإفراغه من مضمونه من خلال التلاعب في جدول الأعمال وتضييع الوقت على الخلافات التي تحول طاولة التهيئة للحوار لساحة جدل بدلاً من المضي في تهيئة حقيقية للحوار.