ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى التشاور مع القوى السياسية للتوافق على نص قانون جديد بات برايه ضروريا لحماية العلمانية.
ويدافع الاشتراكيون عن وجهة نظر الرئيس، حيث يقول النائب الاشتراكي اوليفيي فور: "المسلمون هنا هم فرنسيون ايضا ونفخر بوجودهم، لكنني اتفق مع الرئيس لناحية وضع قانون يقطع الطريق على اليمين المتطرف الساعي لمنع الحجاب بالمطلق".
وحذر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد موسوي، من تداعيات صدور قانون جديد لكنه يدعو المسلمين ايضا الى الهدوء.
وإذا كان حظر النقاب قبل 3 سنوات لم يثر اي رد فعل، فمن المتوقع ان يؤدي اصدار قانون جديد يحظر الحجاب في المؤسسات الخاصة، الى عودة اجواء التوتر التي ترجمت تظاهرات داعمة للمحجبات قبل 9 سنوات.