ويأتي التشديد الإسرائیلي للحصار على قطاع غزة من خلال إغلاق معبرین وحيدين؛ كانا يعملان ولفترات طويلة؛ أحدهما تجاري والآخر لمرور الحالات الإنسانية والمرضى؛ إضافة إلى تقليص مساحات الصيد؛ ما حدى بالأمم المتحدة أن تطلق نداء تحذيرياً في بيان لها من تفاقم الوضع الإنساني والغذائي وخطورة ذلك على مجمل الحياة اليومية لسكان قطاع غزة.
وأكد المفوض الإعلامي لوكالة الإغاثة الدولية بغزة عدنان أبوحسنة في حديث لمراسلنا أن: إغلاق معبر كرم أبوسالم له نتائج كارثية على قطاع غزة، إذ أن القطاع يعتمد على هذا المعبر الوحيد في إدخال المواد الغذائية والبضائع.
كما وصف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا بيان الأمم المتحدة على أنه بداية تحرك مهم؛ مضيفاً: ولكن نحن بحاجة إلى ضغط حقيقي من الأمم المتحدة، وكافة الجهات الدولية من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة المواطنين وحركة البضائع من وإلى قطاع غزة.
ووجهت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان الأوروبي طالبت خلالها بالتدخل العاجل للضغط على الكيان الإسرائيلي بفتح المعابر فوراً وإنهاء الحصار الذي يمارس كعقوبة جماعية تنتهك القانون الدولي وتؤثر على حياة السكان وتعرضهم للخطر.
وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري لمراسلنا قائلاً: وجهنا رسائل متعددة إلى العديد من المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل أن يكون هناك قرار عاجل برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر وإنهاء كل هذه الحالة الغيرإنسانية. مؤكداً أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي من خلال ممارسة العقوبة الجماعية على الشعب الفلسطيني.
وأكد التقرير الأممي أيضاً أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ستؤدي أيضاً إلى نقص المواد الأساسية المخزنة بمافيها المواد الغذائية وغاز الطهي في حال استمر الاحتلال بإغلاق المعابر لاسيما معبر كرم أبوسالم، المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة والعالم الخارجي.
ويحاول الكيان الصهيوني خلال هذه الفترة فرض معادلة "الأمن مقابل الغذاء" على سكان القطاع، وهي معادلة خطيرة تحتاج أولاً لقرار دولي عاجل يمنع الاحتلال من التمادي في إجراءات تشديد الحصار وثانياً تحمل الوسيط المصري لمسؤوليته تجاه خروقات الاحتلال لاتفاق التهدئة الأخير.
21:42 /04/11 FA