وكانت المحاكمة الاولى للرئيس المصري السابق التي بدأت في آب/اغسطس 2011 اثارت اهتماما كبيرا في مصر والعالم العربي.
وستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولى وزارة الداخلية السابق وهم جميعا متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا الى الشوارع في القاهرة والاسكندرية والسويس وعدة محافظات اخرى ابان الثورة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير 2011 وانتهت باسقاط الرئيس السابق في 11 شباط/فبراير من العام نفسه.
وتعاد محاكمة نجلي مبارك، جمال وعلاء، اللذين كانا رمزا للسلطة والثروة في عهده لاتهامها بالفساد المالي وهي تهمة موجهة الى والدهما كذلك.
ويحاكم رجل الاعمال حسين سالم غيابيا لفراره الى اسبانيا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك، في المحاكمة الاولى التي قضت محكمة النقض (اعلى هيئة قضائية) في كانون الثاني/يناير الماضي باعادتها، بالسجن المؤبد.
غير ان الامل الذي اثارته الجلسات الاولى للقضية التي اطلق عليها في مصر "محاكمة القرن" سرعان ما تهاوى. وقال المدافعون عن حقوق الانسان ومنظمات حقوقية ان المحاكمة لم تستند الى تحقيقات وافية ولم تتمكن من ايجاد ادلة تثبت المتورطين في قتل اكثر من 850 مصريا ابان الثورة.