أعلن وفد (نادي مدريد) الذي يعنى بتعزيز الديموقراطية في العالم الاحد، انه قدم ست توصيات رئيسة للحكومة البحرينية ابرزها تاسيس الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز بناء الثقة بين الطرفين.
وقال رئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق زلاتكو لاغومديتش في مؤتمر صحافي في المنامة بعد لقاء مع الملك البحريني الاحد، ان التوصيات التي قدمها وفد النادي لملك البحرين تشدد على "الحاجة لتعديل بعض القوانين المعيقة للحريات مثل قانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات وقانون الصحافة".
واضاف لاغومديتش ان "التغيير لا يأتي بالمراسيم بل بالتعاون والعمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني ، مهمتنا ليست اجراء تحقيقات بل المشاركة في النقاشات مع اناس يريدون التقدم لبلادهم بغض النظر عن سرعة التطور".
وتابع ان "التوصيات تشدد ايضا على الحاجة لميثاق شرف للصحافة والاعلام لحماية الحريات الفردية والعامة".
واكد لاغومديتش ان "هناك حاجة لدعم الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتلعب دورها على اكمل وجه، وعلى الجمعيات السياسية ان تعمل على اسس وطنية بعيدا عن الطائفية".
وتابع ان "التوصية الاخيرة تشدد على تقوية وتعزيز استقلال القضاء".
واشار رئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق الذي كان يتحدث مع رئيس وزراء فرنسا الاسبق ليونيل جوسبان ورئيس وزراء لاتفيا السابق فالياس بيركافس ان "هذه التوصية هي ثمرة عامين من الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة في البحرين".
واوضح ان "هذه آخر مهمة لنا في البحرين".
من جهته، قال بيركافس ان "فكرتنا الرئيسية هي ضرورة وجود حوار مستدام ومؤسسي بين الحكومة والمجتمع المدني"، مؤكدا ان "الديموقراطية عمل يومي والمهم بالنسبة لنا هو سرعة الاصلاحات".
واكد جوسبان ان "حوارنا مع ملك البحرين مثمر وايجابي". واضاف ان "ملك البحرين ملتزم تطبيق الاصلاحات وكل ما ورد في ميثاق العمل الوطني".
وكان (نادي مدريد) بدأ في 2007 سلسلة حوارات مع ممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة في اطار مبادرة شملت المغرب والاردن لتعزيز الديموقراطية في هذه البلدان.
ياتي هذا فيما يواصل ناشطون من المعارضة البحرينية اضرابا عن الطعام احتجاجا على تدهور الاوضاع العامة في البلاد والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين المتهمين بالاعداد لقلب نظام الحكم، وعلى راسهم الامين العام لحركة حق حسن المشيمع، والشيخ محمد المقداد.