وأوضح الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق أمس الأحد 14 أبريل 2013، أن الإنتهاكات في فترة السلامة الوطنية (الطوارئ) كانت بالجملة، ولازالت تمارس اليوم بالمفرق وتستمر بوتيرة متصاعدة، ولازالت البحرين تصر على أن تبقى في دائرة الانتهاكات الحقوقية.
وقال الموسوي: لا فرق بين فترة السلامة الوطنية وما بعدها، ولا فرق بين بعد صدور تقرير لجنة بسيوني وما بعده، فالانتهاكات جزء لا يتجزأ من حالة الخيار الأمني، والذي يكلف الوطن غالياً معنوياً ومادياً.
وكشف الموسوي عن إحصاءات تتعلق بالإنتهاكات التي قام بها النظام خلال شهر أبريل الجاري فقط، مشيراً إلى اعتقال 98 مواطناً في هذا الشهر، واعتقال 7 حالات لأطفال، وبلغ عدد الإصابات جراء العنف الرسمي 24 اصابة للذكور، إلى جانب 5 اصابات للنساء، كان آخرها للشابة سارة اسماعيل في منطقة سماهيج وهي اصابة في الرأس وبمقذوف صلب أطلقها قناص يوم أمس.
كما أشار الموسوي إلى وجود أكثر من 70 مداهمة حصلت خلال هذا الشهر، وهي تحصل ليلاً في الغالب وفي جنح الظلام، وهناك العديد من حالات العقاب الجماعي الذي تمارسه قوات النظام ضد الآمنين في مناطقهم، متسائلاً ما هو الفرق بين ما يحدث الآن وبين ما حدث في فترة السلامة الوطنية؟.
وقال الموسوي أن هذه الأرقام تعبر عن حالة الرصد التي وصلنا إليها، ولكنها لا تكشف عن واقع الأمر، فإن عدد الاصابات أكثر بالطبع، ولكن ما تم رصده هو هذا العدد.
ولفت إلى وجود أكثر من 19 حالة محاكمة صدرت فيها أحكام جائرة، فالمحاكمات هي واحدة من استحقاقات السلطة في المرحلة الراهنة، وهي تريد أن تقول بأن أجهزتها الأمنية متواجدة، وأجهزتنا القضائية تعمل، وتصدر أحكاماً عقابية لا تتناسب مع التهم التي توجه.
أقرب لعمل عصابات
وأشار إلى تصاعد حالة العنف والتعذيب وظاهرة الاعتداء بالضرب من قبل الأجهزة الأمنية، متسائلا اذا كان الشخص مخطئاً فلماذا الضرب؟ قائلا أن الضرب والتعذيب صورة من صور عقلية فكر العصابات.. لأن الأجهزة الأمنية وظيفتها استتباب الأمن ولكنها تكشف هنا عن عمل عصاباتي ويؤشر ذلك لغياب الدولة ومفهومها.
وأوضح الموسوي: عمل عصابات تقوم به الأجهزة الأمنية، من ضرب واعتداء وركل وإدماء، وهذا عمل غير حضاري وهو مشهد مجرمين وعصابات وليس مشهد أجهزة أمنية. وكادت أن تودي اصابة بسلاح من قوات النظام بروح فتاة يوم أمس في منطقة سماهيج.
وقال الموسوي أن اصابات الأسلحة النارية "الشوزن" مستمرة، وهي استعمال للقوة المفرطة، وقد تسبب في قتل أفراد وإصابة المئات، ووصل عدد المواطنين الذين تم قتلهم بسلاح الشوزن 17 مواطن.
ولفت إلى حالة الطفل أحمد النهام (5 اعوام) الذي فقد عينه بسبب استخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية ضد المواطنين، وقال أن الطفل النهام أعاد بفكرنا عندما فقد عينه يوم أمس، وهذه مشكلة كبيرة، وكان جزء من مشكلته بأن وزارة الداخلية تابعت هذه القضية بما يعني أنهم اعترفوا بإصابته، فما الخطر الذي كان يسببه أحمد النهام؟ هذا سؤال للمسؤولين.
ولفت الموسوي إلى اشكالية الحاجة للعلاج للمعتقلين، فحينما يحرم السجناء من العلاج فالسبب الأول هو العقاب، ووزارة الداخلية المعنية برعاية السجناء تقوم بعدم احترام حق السجين، وهناك أعداد هائلة من السجناء لا تستوعبها السجون، بما يجعل عدم قدرة السلطات على الالتزام بالرعاية حاضراً.
وأشار إلى أن الشيخ محمد حبيب المقداد حكم عليه بالسجن بعشرات السنين، والآن يقلق أهله وأحبته، ونقلق نحن الحقوقيون من حاجته للعلاج، ولابد أن يعالج رغماً على من يسجنه، لأن من يسجنه ملتزم أخلاقياً وقانونياً برعايته الصحية.. فالشيخ محمد حبيب المقداد نموج ممن يحتاجون للعلاج ويمنعون.
حرمان الطلبة المعتقلين من حقهم بالتعليم
وقال الموسوي: طلبة المدارس الذين يعتقلون حرموا من تقديم الامتحانات، وهذه الجريمة يرتكبها الآن وزير التربية من خلال حرمان وزارته للطلبة المعتقلين بتعميم رسمي، وهو حق وليس لأحد لا وزير ولا غيره أن يمنعهم، ولكن هو الإمعان في الإنتقام منهم ضمن منهجية رسمية يقوم بها النظام وتتواطئ فيها وزارتي الداخلية والتربية لتضييع مستقبل الطلبة.
وأشار الموسوي إلى استمرار الحجر الرسمي على حرية التعبير والتظاهر السلمي، فلا زلنا محرومون من تواجدنا في المنامة، وندفع كلفة عالية عندما نرغب في التواجد بالمنامة، لأن هناك تعسفاً من قبل السلطة وهو تعسف غير حضاري، وهو تعسف يمنع المحتجين بالقوة الجارحة، وفي الدول المتحضرة يقف رجل الأمن في مواجهة المتظاهر بكل حضارية، في حين يدفع المواطنون هنا حريتهم وحياتهم غرامة للتواجد في العاصمة.
وأردف الموسوي: هناك تفشي في ظاهرة المنع من الدخول للدول الأخرى، وهي ظاهرة توسعت دائرتها، لا أعرف هل هذا جبن وضعف في السلطة البحرينية عندما تقول بأن لا علاقة لها بذلك وأن ذلك قراراً سيادياً للدول الأخرى؟!، أليس من الممكن عندما لا يكون لكم علاقة بذلك أن تقوموا بدوركم كدولة راعية لهذا المواطن واستفهام الدول الأخرى عن أسباب المنع، ولكن لا قيمة للمواطن هنا!.
وأشار إلى وجود أفراد يلاحقون في المحاكم، وتصدر ضدهم أحكام قضائية هم جميعهم من صنف واحد، وفي المقابل من ينتمي لإنتماءات أخرى العين تغض الطرف عنه، وهذا المشهد يتكرر في كل يوم، وهو مشهد تمييزي صارخ... فلدينا ملاحقات قضائية لأفراد يعبرون عن آراء سياسية مثل الأمين العام لجمعية الوفاق عندما تحدث في خطبة الجمعة عن مطالب عادلة وحقوق شعب، ولكن جاسم السعيدي يشتم جهاراً طائفة معينة في البلاد ولا يتم ملاحقته.. ومغردون في تويتر يتم ملاحقتهم، ويلاحق انسان لأنه يتظاهر، القانون ألا يلاحق رجال الأمن الذين يستخدمون العنف ويقتلون ويجرحون؟! هذا هو التمييز الحاصل في البلد.