ودعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن الرئيس الاميركي باراك اوباما ان يثير مع ولي العهد الامارتي محمد بن زايد ال نهيان اثناء اللقاء المقرر في السادس عشر من الشهر الجاري الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة في المحاكمة غير العدالة التي تطال المتهمين ابرزهم قضاة ومحامي وناشطين حقوقيين، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في تعذيب المعتقلين.
وقال المنظمة: أنه "ينبغي على الرئيس أوباما أن يضغط على ولي عهد الإمارات العربية المتحدة من أجل تصحيح وضع حقوق الإنسان الآخذ في التدهور في الإمارات العربية المتحدة”.
ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان الرئيس أوباما في واشنطن يوم 16 أبريل/نيسان 2013.
واضافت ويتسن "على الرئيس أوباما أن يتأكد من أن لقائه بـ آل نهيان سيتناول تجاهل دولة الإمارات المتزايد لحقوق الإنسان الأساسية. ويتعين على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها كشريك تجاري وحليف رئيسي للضغط على قادة دولة الإمارات لوضع حد للانتهاكات".
وتابعت "غير أن لقاء الزعيمين المرتقب يأتي على خلفية بدء دولة الإمارات محاكمة جماعية غير عادلة بالأساس لـ94 معارضا للحكومة، وعدم عقاب أحد على لجوء أجهزة الأمن في الإمارات للتعذيب، وحملة متصاعدة للتضييق على حرية التعبير".
وتحاكم السلطات الإماراتية 94 معارضا سلميا للحكومة على أساس اتهامهم بأنهم "أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه".
وتشير معلومات من مصادر إماراتية إلى أن العديد من المتهمين كانوا محتجزين في منشآت تابعة لأمن الدولة، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال تعذيب، وتستقبل تقارير ذات مصداقية عن أعمال تعذيب من محتجزين سابقين في تلك المنشآت.
وقالت ووتش إن من بين المتهمين محامين بارزين بمجال حقوق الإنسان، وقضاة، ومعلمين، وقيادات طلابية. والعديد منهم أعضاء في جماعة محلية، هي جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح)، والتي تحث على المزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية. ليس لدى هيومن رايتس ووتش علم بأي أدلة على أن الجمعية، التي شاركت في الحوار السياسي السلمي في الإمارات لسنوات عديدة، قد دعت إلى أي أعمال عنف أو شاركت فيها.
وأضافت "إنه على الرغم من أن السلطات الإماراتية تدعي أن المدعى عليهم يشكلون خطراً على الأمن القومي، إلا أنه يظهر أن محاكمتهم هي جزء من هجوم أوسع على الحق في حرية التعبير".
وفي 12 مارس/آذار، 2012، أغلقت السلطات الإماراتية المكاتب المحلية لمنظمتين أجنبيتين تعملان على تعزيز تبادل الأفكار والنقاش السياسي هما: المعهد الديمقراطي الوطني، وهو هيئة مرتبطة بالحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وكونراد أديناور، وهو هيئة ألمانية مرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. في ديسمبر/كانون الأول، أغلقت السلطات مكتب أبو ظبي الخاص بمؤسسة راند، وهي منظمة بحثية مقرها الولايات المتحدة. ولم تصدر السلطات الإماراتية أي بيانات علنية تشرح فيها مبررات أي من عمليات الإغلاق تلك.
كما رحلت الحكومة بعض معارضيها، الذين كانوا يعيشون في الإمارات. في يوليو/تموز، رحلت السلطات أحمد عبد الخالق، من فئة الأشخاص عديمي الجنسية، المعروفين بالبدون، وهو ناشط حقوقي بارز عاش معظم حياته في الإمارات، وقد تم ترحيله إلى تايلاند.
وفي أغسطس/آب، ألغت السلطات الإماراتية تصاريح إقامة مات دفي، وهو أستاذ صحافة أمريكي بجامعة زايد في أبو ظبي، وزوجته. وكان دفي قد دعا إلى حرية أكبر للصحافة في الإمارات والمنطقة.
ولم تقم السلطات أيضا بإجراء تحقيقات كافية في التهديدات العلنية بالقتل، وحادثتي الاعتداء التي تعرض لهما أحمد منصور، وهو ناشط بارز بمجال حقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الإمارات قرارا جديدا بشأن الجرائم الالكترونية، وينص المرسوم بقانون على مقاضاة الأشخاص الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات لممارسة حقوق حرية التعبير، بما في ذلك انتقاد كبار المسؤولين، أو الذين يطالبون بالإصلاح السياسي، أو يدعون لتنظيم مظاهرات غير مرخص لها.
وقالت هيومن رايتس إنه على الرغم من أن الإمارات تدعي بأنها ذات ريادة إقليمية بشأن حقوق العمال الوافدين، فإنها لم تحقق تقدما ملموساً لحمايتهم من الاستغلال الشديد من قبل أصحاب العمل. لم تصلح الإمارات بشكل ملحوظ الإطار القانوني والتنظيمي، المسؤول عن الاستغلال الخطير للعمال المهاجرين، في بلد 85% من سكانه من جنسيات أجنبية.
ويمتزج في الإمارات نظام الاستغلال الشديد للعمالة بموجب نظام الكفيل، بمصادرة أصحاب العمل العرفية غير القانونية لجوازات سفر العمال، وإخفاق السلطات الإماراتية والدول الراسلة للعمالة في القضاء على ظاهرة رسوم الاستقدام غير القانونية لتزيد هذه العوامل إلى حد بعيد من احتمالات حدوث العمل الجبري. لم تنفذ دولة الإمارات أي تشريع لحماية عمال المنازل الوافدين، ومعظمهم من النساء، الذين لا يشملهم قانون العمل الوطني. هناك مشروع القانون للعاملين بالمنازل ظهر عام 2012 لكنه معيب للغاية.
وكما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها للإتجار بالبشر عام 2012، فإن الحكومة الإماراتية فشلت في معالجة مشكلة الإتجار بالبشر لاستغلالهم في العمل، ولم تطبق الحظر ضد العوامل التي تسهم في العمل الجبري.