وأشار قاسمي في تصريح للصحفيين اليوم السبت على هامش المعرض الدولي الثامن عشر للنفط والغاز والبتروكيمياويات المقام بطهران، إلى أن شركة "شل" لا تشتري النفط من إيران وأن إيران تقاطعها أيضاً، وأضاف: إن الديون المترتبة على شركة "شل" لإيران تعود إلى معاملات سابقة في مجال النفط ولم ترتفع حيث جرى تجميد هذه المبالغ بسبب الحظر.
وقال: لقد توصلنا أخيراً إلى اتفاق مع شركة "شل" وحصلنا على تراخيص من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة لتسوية ديون هذه الشركة لإيران.
وأشار وزير النفط الإيراني إلى المراحل الثلاث للحظر الغربي "التحذيرية" و"الرادعة" و"المشلة"؛ وأضاف: إن الغربيين أعلنوا بأن تأثيرات الحظر المشل ستؤدي إلى شل الصناعة النفطية الإيرانية.
وقال قاسمي في معرض شرحه للمراحل الثلاث من الحظر؛ وأضاف: إن الهدف من المرحلة الأولى كان شطب إيران من سوق النفط والمشتقات النفطية والمنتوجات البتروكيمياوية عبر حظر إرسال السفن إلى إيران، لكننا اليوم قادرون على نقل النفط إلى أي نقطة في العالم بمقدار ما قبل الحظر أو حتى أكثر منه.
وأوضح بأن: الهدف الثاني من الحظر كان عدم بيع الوقود مثل البنزين وزيت الغاز لخلق مشاكل للشعب الإيراني لكن إيران تمكنت من تجاوز ذلك عبر تطوير وزيادة إنتاجها من الوقود ومن ضمنها البنزين.
واعتبر وزير النفط الهدف الثالث والأهم من الحظر هو الحيلولة دون تطوير الصناعة النفطية الإيرانية وقال: إن مشروع "بارس الجنوبي" هو اليوم في أفضل ظروف التطوير، حيث أنه قبل عامين وقبل أن تصبح ممارسات الحظر جدية كان هنالك 8 أبراج للحفر في هذه المنطقة من ضمنها برجان بملكية إيران؛ ومع دخول الحظر مرحلته الجادة ترك الأجانب عمليات الحفر في المشروع إلا أننا نمتلك اليوم 18 برجاً للحفر غالبيتها بملكية إيران. مؤكداً بأنه سيتم قريباً إنتاج أكثر من 80 بالمائة من معدات الصناعة النفطية في داخل البلاد.
وقال وزير النفط الإيراني: إن الخطة التنموية الخامسة تتضمن وضع 250 مليار دولار للاستثمار في الصناعة النفطية في البلاد لكننا نقترح الوصول إلى إنتاج 1،2 مليون برميل من النفط بدلاً عن الرقم المقترح في الخطة؛ وهو مليون برميل يومياً، وأن يكون إنتاج الغاز 450 مليار متر مكعب بدلاً عن 250 مليار.
وأوضح أن الأعوام الماضية شهدت وضع 20 حقلاً مشتركاً منها على سبيل المثال "آزادكان الجنوبي" الذي تم الاتفاق بشأنه مع الصينين الذين شرعوا بالعمل فيه وان المشروع يمضى إلى الأمام بقوة، وأضاف: إن إجمالي إنتاجنا النفطي من حقول "آزادكان الشمالي" و"آزادكان الجنوبي" و"يادآوران" المشتركة مع العراق سيصل إلى 700 ألف برميل يوميا.
وفي إشارة إلى الاستثمارات في الصناعة النفطية قال إن الاستثمارات في شركة النفط الوطنية الإيرانية فقط بلغت خلال العام الماضي 25 مليار دولار "وهو رقم ممتاز إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الظروف الصعبة التي كانت قائمة في العام الماضي.
وأوضح بأن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" متفقون على سعر مائة دولار لبرميل النفط ويعتبرون هذا الرقم منطقياً؛ وأضاف: إن سعر الطاقة يرتبط مباشرة بنمو الاقتصاد العالمي وإن زيادة أسعار النفط تقلل النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة ولهذا السبب فإن بعض دول أوبك وبسبب الضغوط السياسية يحتمل أن ترغب بخفض سعر النفط حيث سنقوم بدراسة هذا الأمر في الاجتماع القادم للمنظمة.
وأشار قاسمي إلى إلغاء الاتفاق مع الشركة الصينية CNPC حول المرحلة 11 من مشروع "بارس الجنوبي" بسبب التقاعس في عملية التنفيذ: وتم الاتفاق لتنفيذها مع شركة إيرانية مقاولة من المحتمل أن يكون لها شريك خارجي.
وأوضح أنه مع استكمال مشروع "بارس الجنوبي" سيكون لإيران فائض من الغاز ستقوم بتصديره إلى الدول المجاورة: بطريقتين هما أنبوب الغاز الطبيعي أو الشحن بصورة الغاز المضغوط. منوهاً في هذا الصدد إلى الاتفاقات المبرمة مع أفغانستان والعراق.
وأكد قائلاً: لو قمنا بتصدير 200 مليون متر مكعب من الغاز يومياً سترتفع عائدات البلاد بما يتراوح بين 20و25 مليار دولار سنويا.
هذال وقال وزير النفط الإيراني بأن المنافسة بين إيران والعراق على تولي منصب الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تبدو أكثر جدية. وصرح قاسمي: لم يصدر قرار حاسم من جانب السعودية للتخلي عن المنافسة على الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ولكن يبدو أن المنافسة بين إيران والعراق على هذا المنصب أصبحت أكثر جدية من السعودية.
وتابع وزير النفط الإيراني بأن إيران تنوي أيضاً تقديم مرشح للتنافس على تولي رئاسة قسم الأبحاث في منظمة "أوبك" لكنها لم تصل لحد الآن إلى حصيلة نهائية بشأن مرشحها المرتقب.
وصرح وزير النفط الإيراني بأن إيران تجري حالياً مشاورات جادة مع جميع الأعضاء لتأييد مرشحها لتولي الأمانة العامة لمنظمة "أوبك"، وأضاف: إننا نفضل أن يتولى مرشحنا (غلام حسين نوذري) منصب الأمين العام للمنظمة بدلاً عن رئاسة قسم الأبحاث في المنظمة.
وأوضح بأنه تم توجيه الدعوة لوزراء الطاقة في الكثير من الدول لزيارة المعرض الدولي الثامن عشر للنفط والغاز والبتروكيمياويات في طهران حيث لبى البعض ومن ضمنهم وزير الطاقة الكوري الشمالي الدعوة؛ وأضاف: إن كوريا الشمالية أبدت رغبة بشراء النفط من إيران؛ وإن المشاورات مستمرة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن لوزارة النفط اتفاقيات مع الكثير من الدول من ضمنها سوريا، وأنها تعمل على تنفيذها وقال: لقد أعلنا للبنانيين بأننا مستعدون فيما لو رغبت الحكومة اللبنانية بالمشاركة في عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في لبنان. موضحاً بأن هنالك محادثات مع الجانب الهندي أيضاً بشأن أنبوب الغاز؛ وأنه سيقوم في هذا الصدد بزيارة إلى نيودلهي في غضون الأيام القادمة.