وكان مرسي دعا في فبراير/ شباط لانتخاب مجلس النواب على مراحل تبدأ أولاها يوم ۲۲ ابريل/ نيسان لكن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت بوقف تنفيذ القرار وإحالة تشريعين ينظمان الانتخابات الى المحكمة الدستورية.
وقال مصدر إن المحكمة الإدارية العليا أيدت الاحد حكم محكمة القضاء الإداري ورفضت الطعون التي قدمت أحدها هيئة قضايا الدولة ممثلة للرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات.
وكانت الرئاسة قالت إنها ستحترم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات لكن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعنها في وقت لاحق.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إنها أوقفت تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات باعتبار أن القرار إداري وليس من أعمال السيادة التي تخص الأمن الوطني.
وأضافت أن الدستور الجديد الذي سرى نهاية العام الماضي قيد السلطات السيادية لرئيس الدولة مقارنة بسابقه الذي صدر عام ۱۹۷۱.