واستغرب كاظم بعض الإشارات التي اطلقتها قوى الموالاة واتهمت فيها شعب البحرين بقلة الرشد والوعي وأنه لا يستحق أن يستفتى في شؤون بلده، مستذكراً تجربة المجلس التأسيسي قبل 40 عاماً والتي افضت لدستور أكثر تطورا من دستور 2002 وأن شعب البحرين منذ الثلاثينات والخمسينات كان أكبر من الخنادق الطائفية إلى بناء وطن متطور.
وقال بأننا ذهبنا لتكريس حق الشعب وحق كل المواطنين في أن يكون رأيهم و قرارهم ومكانتهم محل اعتبار وتأثير لأننا نحمل مشروعا يخدم كل شعب البحرين وتفاجئنا بأن فريق الموالاة يسعى جاهداً لتغييب دور الشعب ومصادرة رأيه وان يكون هامشيا ولا يستحق أو يعي أن يصيغ مستقبله وهذا أمر في غاية الخطورة.
وأشار الى ان القاعدة القانونية لشرعية اي نظام سياسي بأن يكون مرتكزا على الامضاء الشعبي ويحقق قاعدة الشعب مصدر السلطات ويوفر فصلا حقيقياً بينها.
ولفت كاظم الى ان موضوع تمثيل الطرف الاساس مقابل طرف الشعب وهو الحكم في طاولة الحوار لازال على الطاولة رغم ان الحكم أعطى إشارات بموافقته بالجلوس في طاولة التحاور مع المعارضة الا أن المثير ان فريق الموالاة يعترض حتى على إشارة الحكم للجلوس في طاولة الحوار.
وقال كاظم: رفض فريق الموالاة مبادرة جديدة قدمها فريق القوى الوطنية بالذهاب للمحور الثاني للحوار والمتعلق بالمبادىء والثوابت ثم العودة للمحور الأول لتحريك الطاولة من الجمود الذي وصلت له بسبب تصلب الطرف الآخر في عدم تمرير شيء.
وأشار الى ان فريق القوى الوطنية اعاد طرح مبادرة بناء جسور الثقة المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات ووقف حملات التحريض الاعلامي وذلك من اجل خلق أرضية حقيقية صحيحة للدفع بالحوار بشكل سليم، مشيرا الى رفض فريق السلطة للمبادرة.