وأثارت تلك التقارير انتقادات واسعة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية في مصر، ومن بينها المجلس القومي للمرأة، الذي أرسل خطابين إلى وزيري الداخلية محمد إبراهيم، والقوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، لمطالبتهما بتوضيح ما جاء في تلك التقارير.
وطلبت رئيسة المجلس مرفت التلاوي، من كلا الوزيرين "توضيح حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام، وتم نشره على بعض المواقع الإلكترونية، من صور لعدد من المستندات التي تشير الى موافقة الوزارتين على السماح بعمل المصريات كخادمات بالسعودية، على الرغم من كونها تعد من المهن المحظور عمل المصريات فيها بدول الخليج الفارسي".