وبعد ثلاثة أيام على استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، تقدم مستشار الرئيس للشؤون القانونية محمد فؤاد جاد الله بإستقالته .
جاد الله قال في رسالة الاستقالة التي ارسلها لمرسي انه تقدم بها احتجاجا على ما سماها محاولات لاغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها.
وجاءت الاستقالة الجديدة على الرغم من جهود جماعة الاخوان الحاكمة للتهدئة ، من خلال إرسالها مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى لجنة برلمانية لمزيد من الدرس. ومن شأن المشروع أن يؤدي الى إحالة ما يزيد عن 3000 قاض الى التقاعد على الفور.
وكان الرئيس مرسي قد عقد محادثات عاجلة مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام يوم الإثنين أصدر بعدها مكتبه بيانا ً أكد فيه حرص الرئيس
على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء انطلاقا من واجبه الدستوري، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول عليه ولا على أشخاص القضاة وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء."
وكانت المعارضة السياسية قد رفضت مشروع القانون الذي يخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما تجنبا ً على ما يبدو لإخراج بعض كبار القضاة الذين أغضبوا جماعة الإخوان على خلفية إبطالهم قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أبلغ النواب بإحالة مشروع القانون الذي اقترحه حزب الوسط الإسلامي إلى لجنة الشؤون الدستورية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.