وأشارت إلى أن التلويح بهدم مسجد أبوطالب في مدينة حمد مجدداً بعد إعادة بنائه المؤقت من قبل المواطنين، يؤكد غياب المراعاة للمصلحة الوطنية العليا، وإصرار وإمعان على تجاوز حقوق المواطنين واستفزازاهم في معتقداتهم وحقوقهم الإنسانية، وهو ما يتحمل النظام كامل المسؤولية عنه وعن نتائجه.
واستغربت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الإصرار العجيب من قبل النظام على ارتكاب المزيد من القرارات الطائشة، بالرغم من كيل الإدانات الواسعة التي تلقاها من كل أقطار العالم، ما يؤكد أنه لا يعير أية أهمية للإدانات الدولية ولا تلك الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا من المنظمات الحقوقية الدولية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي موقفاً أكثر حزماً إزاء ما يواجهه المواطنون في البحرين من انتهاكات صارخة لحقوقهم وتعدٍ على مقدساتهم.
وقالت أن هذا التلويح يكشف قصوراً لدى الجانب الرسمي في إدراك حقيقة مفادها أن هذه الإنتهاكات لم تقدم للنظام أية فائدة، وإنما زادت تمسك الناس بمطالبهم العادلة وأكدت على عدالة هذه المطالب بضرورة التغيير وإنهاء هذا الوضع المأزوم ووضع حد للعقلية المتهورة التي تصدر القرارات الطائشة ضد المواطنين.
وشددت على أن التذرع بعدم تسجيل الأرض تارة أو تغييرها من قبل الجهات الرسمية تارة أخرى، لن يغير من واقع الحال بأن هذا المسجد يجب أن يعاد بناؤه ويجب أن يعتذر النظام عما ارتكبه من إجراءات انتقامية بهدم 38 مسجداً حول البحرين، وفق ذرائع وحجج واهية لا تصمد أمام الواقع.
وأسفت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق على تماهي إدارة الأوقاف الجعفرية مع التوجه الرسمي في حربه على المقدسات، وقالت إن تغيير موقع المسجد أمر غير مقبول لدى الأهالي وليس له أي مبرر قانوني أو ديني أو عرفي أو أخلاقي، ولا يمكن الإعتداد به، لأن الموقع الحالي له إثباتات وتراخيص وإجازات صادرة من جهات رسمية، وهدمه كان خطأ والتلويح بهدمه مرة أخرى خطيئة كبرى لايمكن القبول بها في كل الظروف.
وشددت على أنه من غير الوارد أن تتحكم الجهات الرسمية في مقدسات المسلمين وأن توجه لهدمها متى شاءت، والتلويح الأخير بتكرار عملية الهدم للمسجد أمر مرفوض، وحري بإدارة الأوقاف الجعفرية الدفاع عن المساجد وحمايتها من أيدي العبث الرسمية، كما أن الحري أن تبادر السلطة لتصحيح أخطائها بدلاً من الإصرار عليها لأكثر من عامين.
الجدير بالذكر، أن أرض المسجد الحالية تعد مصلى للأهالي لأكثر من 8 أعوام، وتم إيصال الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، وتم وضع كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وأزيلت خط الصرف الصحي الموجود تحت أرض المسجد بشكل رسمي من وزارة الأشغال، وأخرجتها إدارة الآثار من التلال الأثرية بعد تحديد الأرض، وخاطبت وزارة العدل ووزيرها لوزارة الإسكان ولديوان رئيس الوزراء لإستخراج شهادة مسح الأرض ووثيقة ملكية لها.
ويعتقد الأهالي أن محاولة استبدال المسجد الحالي بآخر ينطلق من حس طائفي بمحاولة تغييب مساجد طائفة معينة ومحاربة وجودها، وهو ما أثار غضبهم واستيائهم الكبير في تعاطي النظام وفق عقلية التمييز التي تتحكم في كل مفاصل السلطة وتسببت في تراجع البحرين وتخلفها.