ونشر التقرير، بقرار من المحكمة المركزية في تل أبيب، وفيه تناولت معدته، قاضية التحقيق دافنا بلاتمان، ظروف وفاة عميل الموساد بن زايغر في سجن ايالون، شمال تل أبيب، قبل أكثر من عامين.
ويستدل من التقرير أن هناك مؤشرات تدل على تقصير جهات مختلفة في مصلحة السجون الإسرائيلية تسببت في انتحاره كما جاء في صحيفة الشرق الاوسط.
وكان جزء من هذا التقرير، قد سمح بنشره قبل نحو الشهرين، لكنه لم يعط صورة شاملة عن القضية، مما أدى إلى تزود الإعلام الإسرائيلي بما نشر في الخارج من أمور، بعضها صحيح ودقيق وبعدها بعيد عن الحقيقة.
وبعد معركة قضائية مضنية خاضتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، تقرر نشر التقرير كاملا، أمس، وفيه يتضح أن زايغر الذي أقدم على الانتحار شنقا، كان قد حاول الانتحار في السابق مرتين وأن مصلحة السجون ربما كان يفترض أن تضع عليه رقابة لكي لا يمس بنفسه وربما قصرت بذلك ما أتاح أمامه فرصة الانتحار.
وأشار التقرير إلى أن زوجة زايغر وابنه، زاراه في نفس يوم انتحاره.
وقد بدا عليه الغضب الشديد واليأس، إذ كان يبكي. وقال إنه تلقى خبرا سيئا من زوجته. فكتب لها رسالة. إلا أن حراس السجن منعوه من تسليمها إليها، الأمر الذي زاد من غضبه فأدخل الحراس زوجته مرة أخرى للقائه وتهدئته ، إلا أن محاولة الانتحار مرتين، بدت حسب هذا التقرير، بسبب عظم الصدمة التي تلقاها بن زايغر، لدى إبلاغه أنه سيحاكم بتهمة تقديم مساعدة للعدو وتسريب معلومات تسببت في أضرار جسيمة لأمن الكيان الاسرائيلي.
وفي المضمون، تأكدت المعلومات أن زايغر، كان قد سافر إلى وطنه الأصلي أستراليا ليتعلم. وهناك تعرف إلى مجموعة من الطلاب الجامعيين اللبنانيين. وحاول أن يجند أحدهم لخدمة الموساد، من دون أخذ موافقة رؤسائه في تل أبيب لكنه وقع في مصيدة رجل لبناني. وبدلا من أن يأخذ منه معلومات تفيد "إسرائيل"، وجد نفسه يدلي بأسماء عدد من اللبنانيين الذين يعملون جواسيس لإسرائيل، مما أدى ذلك إلى كشف شبكة واسعة من الجواسيس في لبنان.
وكانت قضية عميل الموساد قد انفجرت في أواسط فبراير/ شباط الماضي، مع أنه كان قد انتحر في ديسمبر /كانون الأول 2010.
واعترفت إتل ابيب، يومها، في بيان رسمي صادر عن سلطات السجون بأنها اعتقلت عميل الموساد الأسترالي، بن زايغر، قبل سنتين في زنزانة بسبب مخالفات أمنية وأنه انتحر في السجن.
وقالت إن قاضية في المحكمة المركزية أمرت بفحص ظروف انتحاره وإن كان هناك إهمال في قضيته أم لا. وجاء هذا البيان في أعقاب قرار الحكومة الأسترالية إجراء تحقيق في القضية، وبدا أن القرار الأسترالي لا يروق للسلطات الإسرائيلية، فشددت في بيانها على أن الرجل كان مواطنا إسرائيليا، عاش وعمل في فلسطين المحتلة وتزوج امرأة إسرائيلية وأولاده إسرائيليون.
وكانت المخابرات الإسرائيلية قد أصدرت أمرا من المحكمة يمنع أي نشر عن قضية اعتقال زايغر المذكور أو عن انتحاره. واضطرت إلى إلغاء قسم من المحظور، بعد أن فجر القضية ثلاثة نواب في اليسار الإسرائيلي، بينهم النائب العربي أحمد الطيبي، من خلال استغلالهم حصانتهم البرلمانية.
وهاجمهم وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، واعتبر كشفهم القضية ضربا من الخيانة وتعاونا مع أعداء الكيان الإسرائيلي. ولكن الإعلام الإسرائيلي، الذي رضخ لإملاءات المخابرات وسكت عن القضية طويلا، ركز النشر على الفضيحة نفسها وما تكشفه من موبقات في أجهزة الظلام.
وحذروا من تبعات هذه القضية على العلاقات مع أستراليا. وأعلن محامي الدفاع عن زايغر، أفيغدور فيلدمان، أن موكله تعرض لضغوط نفسية شديدة خلال التحقيق معه. وكشف أنه التقاه في السجن، قبل يوم واحد من انتحاره في ديسمبر 2010 وبدا في ضائقة شديدة، لكن لم تظهر عليه علامات تدل على نية الانتحار.
وأضاف أن المحققين أبلغوه بأنه في حال عدم الاعتراف فإنه سيمضي سنين طويلة في السجن وأن عائلته وجيرانه وأصدقاءه سينفضون عنه وينبذونه، لأنه سيبدو في نظرهم خائنا. واقترحوا عليه أن يعترف مقابل إبرامه صفقة مع النيابة يكون فيها الحكم عليه مخففا.