وقال عباس في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية الجمعة إن استدعائي كان للتحقيق بتهمة التحريض على كراهية النظام والإزدراء به، وهذه التهمة معلبة يتم وضعها لكل سياسي يستدعى ولمن يريدون اسكاته وللتخلص من اي صوت يعلو فوق صوت النظام.
وأوضح أن تهمة التحريض على كراهية النظام في الأساس هي تهمة أسقطتها النيابة العامة نفسها ولم تعد تعتد بها خلال المحاكمات السابقة سواء كان للرموز أو للقيادات الأخرى التي اعتقلت، معتبرا هذه التهمة بأنها تهمة عفى عليها الزمن.
وأكد عباس أن بعض ما ينشره النظام حول هذه القضية يفتقد الى المصداقية والدقة، وأن المكتب السياسي لجمعيته سيصدر بيانا حول هذا الأمر، مبينا أنه تطرق خلال الإستدعاء الى موضوع استخدام وزارة الداخلية الغازات السامة بشكل مفرط، واستخدامها رصاص الشوزن والتعذيب ومحاكمة المسؤولين.
وأضاف: كما تطرقت خلال التحقيق أن هذه الجوانب أكد عليها تقرير لجنة تقصي الحقائق وأكدت عليها منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وكل العالم أكد على ما نقول والصورة الحية تؤكد عليها.
وأشار عباس انه في حال تم اعتقاله مجددا (كما حصل مع الحقوقي نبيل رجب الذي اعتقل بعد ان استدعي واطلق سراحه)، فإن مصداقية النظام وأجهزة القضاء ستكون محل تساؤل كبير لعدم وجود اي تهمة حقيقية في الأساس، وهذا ما أكدته هيئة الدفاع أيضا.
وبين أنه أجرى اتصالات بعدد كبير من المنظمات الدولية الحقوقية والسياسية ووضعها في صورة التحقيق الذي جرى معه أمس، وأيضا في صورة الإحتمالات المستقبلية لهذا الأمر، قائلا إنه يتم إطلاع العالم عما يجري سواء كان في السجن أو خارجه، وان القضية الاساسية هي ان الحكومة يجب أن تعود لشعب البحرين الذي يجب ان ينتخبها بدون اي انتقاص.
وقال عباس: إذا كان النظام يتحدث عن أن البحرين بلد ديمقراطي، فلا توجد ديمقراطية ليس فيها معارضة ولا توجد ديمقراطية بدون حرية رأي وتعبير، والنظام من خلال استهدافه لقيادات الجمعيات السياسية على مستوى الصف الأول يفضح نفسه بشكل علني امام العالم وامام الدول الداعمة له وفي مقدمتها اميركا وبريطانيا.
وأضاف: نحن ندين حل جمعية امل ونتضامن مع السيد هشام الصباغ لأنه يعبر عن رأي وعن موقف ولا يجب ان يعتقل بسببهما، وما يتم الآن من إستهداف الواجهات السياسية والإعلامية محاولة لتكميم الافواه تخالف حتى قانون العقوبات وتعديلاته والقوانين التي اقرها النظام نفسه.
AM – 26 – 15:25