وطالت البطالة، التي تنتقل من رقم قياسي الى اخر في اوروبا، ۱۹,۲ مليون شخص خلال اذار/ مارس وهي في ارتفاع مستمر منذ ۲۳ شهرا.
وكان ارتفاع نسبة البطالة هائلا في غضون عام واحد اذ كانت ۱۱ % فقط في اذار/ مارس ۲۰۱۲.
وبلغت اعلى مستوياتها في البلدان الثلاث التي تستفيد من مساعدات مالية دولية مرفوقة بخطط تقشف شديدة وهي اليونان (۲۷,۲ % حسب اخر المعطيات المتوفرة منذ كانون الثاني/ يناير) واسبانيا (۲۶,۷ %) والبرتغال (۱۷,۵ %).
ولا شيء في الخطط المعتمدة في تلك البلدان الخاضعة للتقشف طبقا لاملاءات دائنيها، من شانه ان يعكس هذا الاتجاه على المدى القصير.
وهكذا صادق البرلمان اليوناني مساء الاحد على قانون يسمح بتطبيق الاجراءات الجديدة التي فرضتها ترويكا الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتنص على تسريح ۱۵ الف موظف بحلول نهاية ۲۰۱۴.
وفي قبرص وافق البرلمان على المصادقة على خطة انقاذ لاقتصاد الجزيرة مقابل حصولها على عشرة مليارات يورو الامر الذي يفرض عليها ايضا شروطا صارمة جدا منها خفض عدد العاملين في القطاع العام.
واكدت ايرلندا والبرتغال الخاضعتان ايضا الى برنامج مساعدة، مؤخرا الالتزام بتعهداتهما المالية فيما اعتبر رئيس وزراء ايرلندا ايندا كيني ان "بامكان اوروبا ان تفعل المزيد من اجل النمو والتوظيف".
وفي لشبونة تعكف الحكومة على تحديد استراتيجية مالية على المدى المتوسط تتضمن اجراءات تقشف اخرى وهي شروط فرضتها عليها الترويكا المانحة مقابل دفعة جديدة من المساعدة قيمتها ملياري يورو.
لكن مهمتها اصبحت اصعب بعد ان طعنت المحكمة الدستورية مطلع نيسان/ ابريل في عدة اجراءات تقشف اعتبرتها تمييزية تستهدف الخفض من رواتب وعلاوات الموظفين، ما حرمها من موارد قيمتها ۱,۳ مليار يورو.
وينص البرنامج الجديد على خفض ميزانيات كافة الوزارات والنفقات المتعلقة بالصحة والتربية والضمان الاجتماعي، ما يثير خلافات في الائتلاف الحاكم وانتقادات شديدة من المعارضة اليسارية.
ويدعو الحزب الاشتراكي خصوصا الى اعادة التفاوض على خطة الانقاذ وباجراءات لتحفيز التوظيف على خلفية ركود اذ يتوقع ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة ۲,۳ % خلال السنة الجارية.