قررت الحكومة الامنية الاسرائيلية المصغرة أن يكون الافراج عن الجندي جلعاد شاليط شرطا لتوقيع أي اتفاق تهدئة مع حركة حماس.
وقال وزير الداخلية الاسرائيلي مئير شتريت ان الحكومة الامنية اشترطت اطلاق سراح شاليط للتوصل الى أي تسوية مع حماس بما في ذلك فتح المعابر مع القطاع، مضيفا "إن موقف إسرائيل نقل إلى مصر".
من جهتها رفضت حركة حماس الشروط الاسرائيلية مقابل التهدئة، معتبرة انه "تعطيل متعمد" للجهود المصرية.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان الحركة "ترفض شروط الاحتلال بشأن التهدئة وتؤكد تعطيله المتعمد للجهود المصرية".
واضاف ان "هذه القرارات الصهيونية تعتبر فرض شروط جديدة في اللحظات الأخيرة وهذا يتناقض بالكلية مع المواقف الفلسطينية والمصرية".
ورأى برهوم انه "تهرب من قبل الاحتلال لاستحقاقات التهدئة والهدف من هذه الشروط استخدامها كورقة سياسية بين يدي التحالفات الصهيونية القائمة بهدف ابتزاز حماس والفصائل الفلسطينية وحشرها في زاوية الخيارات الصهيونية".
وحمل برهوم "الكيان الصهيوني مسؤولية تعطيل خيار التهدئة وما يترتب عليه من تبعات"، مؤكدا "موقف حركته الرافض لهذه الشروط".
بدورها اتهمت السلطة الفلسطينية اسرائيل بوضع العراقيل أمام التهدئة، معتبرة أن هذا القرار سينعكس سلبا على مجمل الاوضاع.