نشب سجال حاد بين الأردن والكيان الاسرائيلي بعد إصرار بعض البرلمانيين الأردنيين على تقديم دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة الاحتلال لمحاكمة مسؤولين وقادة عسكريين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي شن حربا عدوانية على قطاع غزة في الـ 27 من كانون الاول/ديسمبر واستمرت 22 يوما، أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين بالاضافة إلى تدمير البنية التحتية في القطاع.
وتتضمن الدعوى الاردنية ضد قادة الاحتلال إرتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وطرد السكان وهدم المنازل واستهداف دور العبادة والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف.
كما تتضمن لائحة الإتهام قائمة بأسماء سياسيين وقاده عسكريين اسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الحرب ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس هيئة أركان الجيش جابي أشكنازي.
ومن المقرر ان يتوجه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني مبارك أبو يامين إلى لاهاي للقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم الدعوى التي تتهم قياديين إسرائيليين بارتكاب جرائم أثناء حربهم على غزة.
وحظيت الدعوى بتأييد مجلس النواب الأردني بالاجماع والمركز الوطني لحقوق الإنسان ولجان قانونية لمنظمات شعبية في الأردن، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الأردن دعوى إلى محكمة دولية ضد الكيان الاسرائيلي منذ توقيع اتفاقية وادي عربة بين الطرفين عام 1994.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية إن هذه الدعوى لم تكن لترفع لولا الموافقة الصامتة من "جهات عليا" في الأردن، على حد ما ذكرت الصحيفة.
وكان لافتا أن الخبر الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية ترافق مع الحديث عن غضب يسود أوساط سياسية في الكيان الاسرائيلي بسبب توجه الأردن لمحاكمة مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية.
فقد هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر الأردن محملآ إياه المسؤولية عن مقتل نحو عشرة آلاف فلسطيني ابان احداث أيلول/ سبتمبر الأسود 1970، ورد عليه ملك الأردن عبد الله الثاني بتصريحات نارية هاجم فيها الكيان الاسرائيلي محذرا هذا الكيان من مغبة عدم إنهاء الصراع على أساس "حل الدولتين".
كما شن مسؤولون إسرائيليون آخرون هجوما على الأردن واعتبروا الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بـانها تستند إلى مقاطع من الصحف تم جمعها من نشرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدعائية، كما تقوم على مقاطع تلفزيونية مروعة بثتها قناة الجزيرة.
في الأثناء، حذر مسؤولون إسرائيليون من مغبة الإندفاع نحو مثل هذه التصريحات التى خرج بها ديختر والتي قد تتسبب فيما وصفه بـ"تكدير الأجواء" بين الجانبين.
ووصف وزير الداخلية الاسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي تلك التصريحات بأنها متسرعة وغير متزنة.
وأضاف"لا يجب علينا التورط فى حرب كلامية، لدينا ما يكفي من أعداء بالمجتمع الدولي لذا يتوجب علينا الحفاظ على علاقات مقبولة مع الدول التي نعيش بينها"، وانتقد تصريحات ديختر قائلآ "لا ينبغى أن يعرب أي وزير عن آرائه فيما يتعلق بالشؤون الخارجية فهى مهمة وزير الخارجية أو رئيس الوزراء".
وشن بن عامي هجوما على ديختر، وقال "إن ديختر مريض من بين مرضى السياسة في إسرائيل، كل جنرال اسرائيلي يعتبر نفسه سياسيآ محنكآ، كان يجب ترك مهمة الرد فى يد وزيرة الخارجية فهذا هو عملها ".
وكان ملك الاردن عبد الله الثاني عبر في تصريحات له الاثنين عن تفاؤله بمستقبل الأردن، مؤكدا ان الكيان الاسرائيلي هو من يعيش تحت الضغط، مبينا ان الجميع يعلم بأن الأردن يتمتع بقوة وإمكانيات كبيرة.
في غضون ذلك، اعتبر مراقبون أردنيون ان إشارة ملك الاردن في أكثر من مرة الى ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بآفاق دولة فلسطينية الى جانب الكيان الاسرائيلي، وان تعنت قيادات الكيان دفع بالأردن الى تغيير الخطاب السياسي "بما يكشف تعنت قيادة الكيان وضربه عرض الحائط بمشاريع السلام العربية المطروحة".
ونقلت صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية عن سياسيين قولهم: "إن الخطابات الأخيرة للعاهل الأردني والتي باتت أكثر حدة، حملت إشارات قوية للكيان الصهيوني بان الأردن ليس دولة كرتونية وإنما أقوى من كافة حسابات الآخرين وأنها عصية على كل المؤامرات".
ولفت السياسيون الى ان الرسالة الأكثر أهمية هي تلك التي بعث بها عبد الله الثاني للإسرائيليين الذين انتخبوا قوى التطرف بأنه يتوجب عليهم ان يدركوا أنهم سيكونون في موقف لا يحسدون عليه.
من جانبه، أشار النائب الأردني محمود الخرابشة في تعقيبه على تصريحات عبد الله الثاني، إلى ان الملك أكد أن الأردن قوي في مواجهة كل التحديات وان ما ارتكبه الصهاينة بحق أهلنا العزل في غزة لم يكن لصالح الصهاينة بل جريمة تعريهم أمام العالم وتثبت بأنهم عصابات تمارس القتل والإرهاب ولا تراعي الشرعية الدولية.
واعتبر الخر