وذكرت الشبكة امس الاربعاء أن النظام السعودي يلاحق النشطاء بتهم فضفاضة ملفقة حيث استدعى مؤخراً النائب العام في الرياض أربعة أعضاء مؤسسين لجمعية الإتحاد لحقوق الإنسان التي أعلن عن تأسيسها في الثالث من أبريل 2013م.
يذكر، ان النشطاء الذين تم استدعاؤهم هم عبدالله مهدي، محمد عيد العتيبي، عبدالله فيصل الحربي ومحمد عبدالله العتيبي.
وحسب الشبكة فإن أعضاء جمعية الإتحاد الأربعة أعلنوا عن الجمعية بعدما ماطلت السلطات السعودية في منحهم التصاريح الرسمية لإشهار الجمعية الحقوقية ومثلوا أمام النائب العام أكثر من مرة منذ نهاية أبريل حتى السادس من مايو 2013م.
وتلاحق السلطات السعودية النشطاء الأربعة بتهمة إنشاء جمعية حقوقية بدون ترخيص وهي ذات التهمة التي أعتقل إثرها أعضاء جمعية "حسم " الحقوقية وأبرزهم الشيخ سليمان الرشودي والدكتور محمد القحطاني والدكتور عبدالله الحامد.
وقالت الشبكة العربية "إن السعودية تشكل عقبة في وجه أي تحول ديمقراطي في المنطقة وما من تحرك جاد يهدف لممارسة الحق في حرية التعبير أو حرية التنظيم إلا وتقوم السلطات بملاحقته قضائياً وما حدث في الآونة الأخيرة من ضربة أمنية شديدة لنشطاء حقوق الإنسان تهدف ضرب مساعيهم لإنشاء منظمات حقوقية مستقلة".
وأكدت "إن استمرار النظام السعودي في الملاحقة القانونية للنشطاء الحقوقيين بتهم فضفاضة يوضح مدى تجاهل النظام السعودي لكافة المطالبات والمناشدات الدولية والإقليمية التي تحثه علي تحسين الملف الحقوقي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم في ظل صمت مخزي من قبل المجتمع الدولي".