وفي العلن، تدين السلطات الباكستانية هذه الغارات التي تستهدف معاقل طالبان في المناطق القبلية القريبة من افغانستان، ولكن برقيات دبلوماسية كشفت انها وافقت على بعض منها.
ويسعى محامون باكستانيون منذ اشهر لاقناع المحكمة العليا في بيشاور كبرى مدن شمال غرب البلاد القريبة من المناطق القبلية بارغام السلطات على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف هذه الغارات التي توقع كذلك ضحايا مدنيين.
ووصف القاضي دوست محمد خان الغارات بانها "جريمة حرب" وقال ان على الحكومة وقوات الامن ان تضمن "عدم حصول غارات تنفذها هذه الطائرات على اراضي باكستان".
كما طالبت محكمة بيشاور العليا السلطات برفع القضية الى مجلس الامن الدولي، وفي حال عرقلت الولايات المتحدة صدور قرار باستخدام الفيتو، على اسلام اباد ان تطرحها امام الجمعية العامة للامم المتحدة، براي القاضي.
واضاف انه اذا لم تنجح باكستان في وقف غارات هذه الطائرات بعد هذه المساعي، ينبغي عندها توجيه "تحذير" الى الولايات المتحدة وسيكون عندها بوسع السلطات "ان توقف (تدخل) الطائرات بدون طيار التي تهاجم الاراضي الباكستانية او تدخل في اجواء باكستان"، من دون ان يحدد ان كان ذلك يستدعي بالضرورة اسقاط هذه الطائرات.
وتفيد الجمعية البريطانية للصحافة الاستقصائية ان غارات الطائرات من دون طيار التي تشرف عليها وكالة الاستخبارات الاميركية اوقعت 3577 قتيلا منذ 2004، بينهم 884 مدنيا.
ودعت محكمة بيشاور العليا الولايات المتحدة الى دفع تعويضات مالية الى عائلات ضحايا هذه الغارات.
واعتبر المحامي شهزاد اكبر، احد مقيمي الدعوى، القرار "انتصارا بكل المقاييس بالنسبة لنا. المحكمة وافقت على كل مطالبنا".
واضاف "باتت السلطات الباكستانية الان ملزمة ان توقف غارات الطائرات الاميركية. اذا لم تفعل الحكومة المنبثقة عن انتخابات السبت اي شيء لوقفها، فستواجه غضب المحكمة" وهذا من شأنه ان يؤدي الى تنحية رئيس الوزراء المقبل.